يناقش مجلس نواب الشعب، اليوم الثلاثاء 6 فيفري 2024، خلال جلسة عامة، مشروع قانون أساسي يتعلق بانضمام تونس الى اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الإلكترونية “اتفاقية بودابست لسنة 2001″، ممّا يمنحها الفرصة للمساهمة في دعم المجهود الدولي لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات المعلومات والاتصال في ظلّ صبغتها العابرة للحدود.
وتأتي إحالة مشروع القانون على أنظار الجلسة العامّة للبرلمان في ظلّ تأكيد وثيقة شرح الأسباب المرافقة له، على أنّ تونس سعت الى تطوير الأطر القانونية المتصلة بالجرائم الإلكترونية انطلاقا من تضمين هذه الظاهرة ضمن المجلة الجزائية منذ 1999 وتفادي النقائص من خلال إصدار المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
وتشير وثيقة شرح الأسباب الى “أنّ المرسوم عدد 54 لسنة 2022 يأتي لمواكبة التّطور القانوني الدولي في المجال منذ اعتماد اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الالكترونية “اتفاقية بودابست لسنة 2001″ التي انضمّت اليها عديد الدول عبر العالم”.
وستمكّن الاتفاقية المنظومة القانونية في تونس والهياكل الوطنية المعنية بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال من الاستفادة من الإجراءات القانونية التي اقرتها المعاهدة وخاصّة على مستوى تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء قد التّوقي من هذه الجرائم وكشفها.
وكانت لجنة التّشريع العامّ بمجلس نواب الشعب، نظرت في مشروع القانون يوم 25 جانفي 2024، بعد أن ورد على المجلس مع طلب استعجال النّظر من طرف رئاسة الجمهورية .
واستمعت اللجنة الى وزير تكنولوجيات المعلومات والاتصال، نزار بن ناجي، يوم 29 جانفي 2024 الى جانب الاستماع الى ممثلين عن وزارات الخارجية والعجل والداخلية.
وقال بن ناجي امام اللجنة، ان الجرائم المعلوماتية او المرتكبة باستعمال وسائل التكنولوجيا الحديثة، بطبيعتها جرائم عابرة للقارات، وان انضمام تونس لهذه الاتفاقية يندرج في اطار الاستراتيجية الوطنية للأمن السّيبرني، والتي تهدف الى دعم المجهود الدولي في هذا المجال وملاءمة التشريعات الوطنية مع مقتضياتها.
*وات