كما استعرضت الحركة في بيانها أهم النقاط التي تداول حولها مكتبها التنفيذي المنعقد عن بعد يوم 28 فيفري 2024.
وفيما يلي أهم النقاط التي أعلنتها النهضة للرأي العام في بيانها:
1- التنديد بتواصل إصدار الأحكام القضائية في حقّ المعارضين السياسيين وخرق الإجراءات وغياب الضمانات، في تجاهل تام لنداءات هيئات الدفاع والهيئات الإنسانية الوطنية والتقارير الدولية.
وفي هذا الإطار تُدين الحركة الحكمَ بالسجن على السيدين محمد المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية الأسبق وجوهر بن مبارك القيادي بجبهة الخلاص الوطني في غفلة من الدفاع والعائلات والرأي العام.
2- تجديد التحية والإكبار لصمود وصبر القادة السياسيين وكل المناضلين المعتقلين المتمسكين ببراءتهم وعدالة قضيتهم وشرعية مطالبهم.
3 – تحميل السلطة مسؤولية الفشل في إدارة البلاد وما آلت إليه الأوضاع من تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وتزايد معاناة التونسيين والتونسيات من الفقر والبطالة ونقص المواد الأساسية، إضافةً إلى مسؤولية السلطة عن تصاعد التوتر بين الاتحاد والحكومة بسبب غياب الحوار وتباعد وجهات النظر والاختلاف حول الأولويات الوطنية.
4- تستهجن غلَبة الهاجس الانتخابي على خطاب السلطة التي لم تعد ترى في المطالب الاجتماعية والسياسية المشروعة للمواطنين إلا “تآمُراً وتواطُؤاً”، في اتهامات تتكرر وتستعمل للهروب من تحمل المسؤولية ومعالجة الأزمة العميقة التي يعيشها شعبنا اليوم، سياسيا وحقوقيا واقتصاديا واجتماعيا وخاصة معيشيا.
1- التنديد بتواصل إصدار الأحكام القضائية في حقّ المعارضين السياسيين وخرق الإجراءات وغياب الضمانات، في تجاهل تام لنداءات هيئات الدفاع والهيئات الإنسانية الوطنية والتقارير الدولية.
وفي هذا الإطار تُدين الحركة الحكمَ بالسجن على السيدين محمد المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية الأسبق وجوهر بن مبارك القيادي بجبهة الخلاص الوطني في غفلة من الدفاع والعائلات والرأي العام.
2- تجديد التحية والإكبار لصمود وصبر القادة السياسيين وكل المناضلين المعتقلين المتمسكين ببراءتهم وعدالة قضيتهم وشرعية مطالبهم.
3 – تحميل السلطة مسؤولية الفشل في إدارة البلاد وما آلت إليه الأوضاع من تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وتزايد معاناة التونسيين والتونسيات من الفقر والبطالة ونقص المواد الأساسية، إضافةً إلى مسؤولية السلطة عن تصاعد التوتر بين الاتحاد والحكومة بسبب غياب الحوار وتباعد وجهات النظر والاختلاف حول الأولويات الوطنية.
4- تستهجن غلَبة الهاجس الانتخابي على خطاب السلطة التي لم تعد ترى في المطالب الاجتماعية والسياسية المشروعة للمواطنين إلا “تآمُراً وتواطُؤاً”، في اتهامات تتكرر وتستعمل للهروب من تحمل المسؤولية ومعالجة الأزمة العميقة التي يعيشها شعبنا اليوم، سياسيا وحقوقيا واقتصاديا واجتماعيا وخاصة معيشيا.