أفادت عضو المرصد الاجتماعي بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رحاب المبروكي، بأن التحركات الاحتجاجية لسنة 2023 تراجعت لتصل الى 3432 تحركا مسجلة بذلك انخفاضا بلغ ال40 بالمائة مقارنة بسنة 2022 التي بلغت فيها التحركات الاحتجاجية 7754.
وأوضحت المبروكي، خلال ندوة صحفية نظمها المنتدى بالعاصمة لتقديم تقريره السنوي حول التحركات الاحتجاجية والهجرة غير النظامية وحالات الانتحار ومحاولات الانتحار والعنف، اليوم الثلاثاء 13 فيفري 2024، ان ولاية تونس احتلت المرتبة الأولى من حيث عدد التحركات الاحتجاجية وذلك ب567 تحركا وكانت المرتبة الثانية لولاية قفصة ب 424 تحركا تليها ولاية سيدي بوزيد ب 259 احتجاجا.
وأضافت المبروكي أن المطالبة بالحق في العيش الكريم وفقدان المواد الأساسية وتدهور البنية التحتية وتردي الخدمات الصحية وغياب التعليم الجيد الى جانب المطالبة أيضا بالعمل اللائق وصرف الأجور والحق في التشغيل كانت من أبرز عناوين التحركات الاحتجاجية خلال سنة 2023.
ولفتت، من جهة أخرى، الى انه وبالرغم من تراجع نسق الاحتجاجات ككل لسنة 2023 الا أن التحركات البيئية قد شهدت ارتفاعا في عددها لتصل الى 463 تحركا، أي ما يمثل 13 فاصل 5 بالمائة من جملة التحركات مقارنة بسنة 2022، حيث لم تتجاوز نسبة التحركات البيئية ال7 بالمائة، مبرزة أن من بين أهم المطالب هي الحق في الماء وفي بيئة سليمة.
وأكدت أن شهر جانفي 2024 لم يعد الشهر الذي يعرف ب”الأكثر احتجاجا”، حيث لم تتجاوز التحركات الاحتجاجية 168 تحركا.
من جهته، أبرز رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عبد الرحمان الهذيلي، أن تراجع التحركات الاحتجاجية خلال سنة 2023 يعود الى عدة أسباب على غرار انعدام الثقة في الفعل الجماعي وتكريس عقلية الحلّ الفردي الى جانب اخفاق النخب السياسية الصاعدة في إدارة الشأن العام وفشلها في الاستجابة لانتظارات المواطنين وعجزها عن إيجاد بدائل اقتصادية وتنموية و غياب الثقة في العمل الجماعي و انعدام الأمل في قدرة الاحتجاج على التغيير.
وشدّد الهذيلي، في هذا الصدد، على أن تراجع التحرّكات الاحتجاجية لا يمكن اعتباره مكسبا للسلطة وانما يمكن ان ينبئ بانفجار اجتماعي خطير، حسب تقديره.
*وات