قررت الهيئة الإدارية لقطاع التعليم الأساسي، تنظيم وقفات احتجاجية في المندوبيات الجهوية للتربية يتم تتويجها بيوم غضب وطني أمام وزارة التربية.
وقالت الهيئة إنها ستشارك بكثافة في التجمع الوطني الذي دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل، يوم 2 مارس القادم ،بساحة القصبة بتونس العاصمة.
وطالبت الهيئة، في بلاغ لها، الأربعاء 28 فيفري 2024، وزارة التربية بـ”صرف رواتب شهر جويلية 2023، المحجوزة ظلمًا وتعسفًا “، و”التراجع عن الإعفاءات التي سلطت على بعض مديري المدارس على خلفية التزامهم بقرارات هياكلهم النقابية”.
كما دعت إلى تفعيل الاتفاقيات المبرمة مع الطرف الوزاري والنافذة منذ سنوات والمتعلقة بحركتي المديرين والنقل الاستثنائية، وفتح مفاوضات عاجلة حول التكليف بمهمة مساعد مدير.
وجددت الهيئة مطالبها بـ “الإفراج عن النقابيين المسلوبة حرياتهم وإطلاق حوار اجتماعي عاجل لإنقاذ البلاد، وفتح باب التفاوض مع المنظمة الشغيلة في كل القضايا التي تتصل بمصالح العمال بالفكر والساعد وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع الاتحاد تنقية للمناخ الاجتماعي.”
ودعت إلى إبطال العمل بالمنشور عدد 21، “المكبل والمقيد للعملية التفاوضية والمضيق على أحد أهم الوسائل المجسدة للحق النقابي”.
وعلى المستوى النقابي والإداري، دعت الهيئة إلى تسوية الوضعيات المتصلة بإعادة التصنيف والنواب خارج الاتفاقية والاعتراضات، ونشر نتائج الاعتراضات الخاصة بترقيات المسار العلمي بعنوان 2022 والإعلان عن النتائج الأولية لترقيات المسار المذكور بعنوان 2023، إضافة إلى صرف منحة الريف 2022/2023.
على صعيد متصل، قالت الهيئة، إنها سجلت استمرار سياسات إقصاء الاتحاد العام التونسي للشغل برفض الحوار الاجتماعي وإغلاق أبواب التفاوض وفبركة القضايا ضد الهياكل النقابية وتواصل الرهان على سلب حرياتهم وحرمانهم من التسهيلات المتعلقة بالنشاط النقابي التي كرستها الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية.
كما أكدت، أنها سجلت التدهور الفضيع للقدرة الشرائية لعموم الشغالين وبصورة أخص المدرسين المصنفين ضمن الفئات الاجتماعية التي تعيش في مستوى خط الفقر.
وقالت الهيئة إنها سجلت كذلك سياسة التنكيل بالمدرسين من خلال تدابير لا تقيم وزنًا للنصوص التعاقدية والترتيبية والقانونية ولا للقيم الإنسانية، من ذلك حجز رواتب جويلية 2023 لقرابة 4000 مدرس دون وجه حق.