قرّرت الجامعة العامة للمياه التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل الدخول في تحركات احتجاجية، بما في ذلك الإضراب القطاعي الوطني، احتجاجا على تدهور المقدرة الشرائية للعمال والتعطيل “المتعمد” لإصدار الهيكل التنظيمي.
وتطالب جامعة المياه بضرورة احترام وتطبيق محاضر الاتفاق الممضاة واحترام التواريخ المُحددة سلفا وإصدار مذكرة الإدارة العامة المتعلقة بالساعات الإضافية وفترات الإلزام خاصة إدارات الإنتاج والأشغال.
كما تطالب مزيد تفعيل الشراكة الحقيقية بين كل مكونات الإدارة العامة وكل النقابيين بالقطاع وأعضاء اللجان الإدارية المتناصفة وخاصة المركزية.
ودعت أعضاء لجنة المناظرة الداخلية الإسراع بإصدار النتائج النهائية للمناظرة الداخلية بعنوان 2014-2015 بعد انتهاء لجان التدقيق التابعة لرئاسة الحكومة.