شدّد رئيس الجمهورية قيس سعيد على وجوب تضافر مجهودات كل أجهزة الدولة لتطبيق القانون وتفكيك الشبكات التي تسعى لا فقط إلى الربح غير المشروع بل أيضا إلى تأجيج الأوضاع الاجتماعيّة بأي طريقة كانت، وذلك خلال استقباله، ظهر الأربعاء 28 فيفري 2024، بقصر قرطاج، وزير الداخلية كمال الفقي و والمدير العام للأمن الوطني، مراد سعيدان، والمدير العام آمر الحرس الوطني، حسين الغربي.
وتناول هذا اللقاء الوضع الأمني العام في البلاد وضرورة مضاعفة الجهود للتصدي للاحتكار خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم الذي تسعى فيه لوبيات الفساد إلى الاحتكار وإلى الترفيع في الأسعار.
وتعرض رئيس الجمهورية إلى “توزيع الأموال، خلال هذه الأيام، من قبل نفس هذه اللوبيات في عدد من مدن الجمهورية للمشاركة في احتجاجات مدفوعة الأجر غايتها حقيرة ومفضوحة ويعلمها، والحمد لله تعالى، الشعب التونسي. فالسيارات تم تسويغها والمسالك تم تحديدها والشعارات التي سيتم رفعها تم وضعها، ومع ذلك يُقدّم هؤلاء أنفسهم في ثوب الضحية ويُلبسون على عادتهم في ذلك الحق بالباطل في تزييف الحقائق ونشر المغالطات وبثّ الفتن والإشاعات”، وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية.
وأكّد رئيس الجمهورية على أنه “لا تسامح مع من يرتمي في أحضان الخارج استعدادا للانتخابات ويتمسّح كل يوم على أعتاب مقرات الدوائر الأجنبية. فمرة يقال فلان مرشح مدعوم من هذه العاصمة أو تلك، ومرة يشاع إسم شخص يتخفى وراءه آخر ويُقدّم على أنه مدعوم من الخارج من هذه العاصمة أو تلك. والمترشح المتمسّح على الأعتاب لا تعنيه إلا الجهة التي وعدته بالدعم ولا شأن له إطلاقا لا بمصلحة الشعب التونسي ولا بتونس، هذا فضلا على أن الذي يبحث على الدعم والمساندة من الدوائر الاستعمارية تحتقره نفس هذه الدوائر”.