تعهدت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس بملف قضية شملت الأبحاث بشأنها رئيس مدير عام سابق لشركة عمومية مختصة في تصنيع المنتوجات المطّاطية وشقيق رئيس حكومة سابق، وذلك من أجل تهم تتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لاوجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار بالادارة ونسب الى المتهمين تجاوزات مالية كبيرة حسب الاختبارات الفنية المأذون بها قضائيا.
وتفيد أوراق ملف القضية أن الرئيس المدير العام السابق لشركة المنتوجات المطاطية يشتبه في تورطه في عقد صفقات وابرام عقود مع شركة خاصة تديرها احدى قريباته وشقيق رئيس حكومة سابق، وذلك باعتماد المحاباة ومخالفة مبدأي الشفافية وتكافؤ الفرص في إبرام الصفقات العمومية.
وتقرر تأخير جلسة النظر في ملف القضية إلى شهر مارس القادم، وفق ما أوردته موزاييك.