ألغت المحكمة العليا في ماليزيا، اليوم الجمعة 9 فيفري 2024، أكثر من 12 قانونا يستند إلى الشريعة الإسلامية، معتبرة أن هذه القوانين تمثل “تعديا على السلطة الفيدرالية”.
وبتأييد ثمانية أصوات مقابل رفض صوت واحد، أبطلت هيئة المحكمة الفيدرالية التي تضم تسعة أعضاء، ستة عشر قانونا أصدرتها حكومة ولاية كيلانتان التي تقودها المعارضة والتي فرضت عقوبات على “جرائم اللواط” و”التحرش الجنسي” و”سفاح القربى” وارتداء الملابس المغايرة-ارتداء ملابس الجنس الآخر، وحتى تقديم أدلة كاذبة.
وقالت المحكمة إن “الدولة لا يمكنها سن قوانين إسلامية في هذه المسائل لأن القانون الفيدرالي الماليزي تناولها”.
وقوبل قرار المحكمة العليا بتنديد من قبل الإسلاميين الذين يخشون من أنه قد يقوض المحاكم الدينية في أنحاء البلاد.
وتعمل ماليزيا وفق نظام قانوني مزدوج، حيث تغطي الشريعة الإسلامية الأمور الشخصية والعائلية للمسلمين، بالإضافة إلى قوانين مدنية.
ويشكل المنتمون لعرقية الملايو، والقانون الماليزي يعتبرهم مسلمين، ثلثي سكان ماليزيا البالغ عددهم ثلاثة وثلاثين مليون نسمة، مع وجود أقليات صينية وهندية كبيرة.
وكيلانتان، ولاية ريفية تقع شمال شرقي البلاد يبلغ تعداد المسلمين بين سكانها سبعة وتسعين بالمائة ويحكمها “الحزب الإسلامي الماليزي” المحافظ منذ عام 1990.
واحتشد المئات من أنصار “الحزب الإسلامي الماليزي” أمام المحكمة، اليوم، داعين لحماية القوانين الشرعية.
وقال أمين عام “الحزب الإسلامي الماليزي” تقي الدين حسن، في تصريح صحفي خارج مبنى المحكمة عقب صدور الحكم: “ينتابنا حزن عميق اليوم، إنها جمعة سوداء بالنسبة لقوانين الشريعة.. عندما تحظر قوانين الشريعة في منطقة، فهذا يعني أن قوانين الشريعة في ولايات أخرى قد تواجه الآن نفس الخطر”.
ويعتبر “الحزب الإسلامي الماليزي” عضوا في تكتل المعارضة وأكبر حزب في البرلمان، كما أنه يحكم أربع ولايات من أصل ثلاث عشرة ولاية في ماليزيا.
أسوشيتد برس