ارتفع عدد المحكومين في قضايا إصدار صكوك بنكية دون أرصدة في تونس إلى أكثر من 7200 سجين، إلى جانب آلاف الفارين من الأحكام القضائية.
وتصاعدت المطالب بإيجاد حلول للعالقين في هذه القضايا بعيدا عن العقوبات السالبة للحرية.
ويسعى مجلس النواب إلى صياغة نص قانوني جديد بشأن جرائم الشيك دون رصيد، حييث تصنف قوانين تونس إصدار الشيك دون رصيد ضمن الجرائم المالية التي تستوجب السجن في حال عدم السداد، وفق لبنود الفصل 411 من المجلة التجارية.
ضحية شيكات بلا رصيد محكومة ب40 سنة سجنا تروي مأساتها في الفيديو التالي: