قررت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، خلال جلسة المحاكمة في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد المنعقدة، اليوم الجمعة 15 مارس 2024، تخصيص جلسة لاستكمال الترافع من قبل محاميي المتهمين في القضية، وذلك يوم الثلاثاء القادم (19 مارس الجاري).
وخصصت جلسة المحاكمة اليوم، لمرافعات هيئة الدفاع عن الشهيد بلعيد، لتحيل رئيسة الدائرة الكلمة إثر ذلك لمحامي المتهمين في القضية، حيث طالب انور اولاد علي محامي المتهمين، بتأخير الجلسة للاطلاع على تقرير الطلبات المدنية للقائمين بالحق الشخصي (حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد والاتحاد العام التونسي للشغل والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات)، الذي قدمته هيئة الدفاع عن الشهيد الى هيئة المحكمة.
وشدد اعضاء هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد خلال مرافعاتهم، على ضرورة كشف الحقيقة في كل ابعادها، والاجابة خاصة على الاسئلة التي بقيت الى اليوم دون اجابة، على غرار من خطط لعملية الاغتيال ومن اعطى الاوامر بقتل بلعيد. وأكدوا على ان هذه الجريمة هي “جريمة سياسية بامتياز”، يقف وراءها تنظيم ديني وسياسي متطرف، واستهدفت محاميا وشخصية سياسية عرفت بدفاعها المستميت عن الحريات العامة والفردية وعن كل القضايا العادلة، وهو ما يستدعي في تقديرهم، قراءة تشريعية وقانونية مختلفة، ضمانا لعدم تكرار حدوث مثل هذه الجرائم مستقبلا وتفاديا لتبعاتها على البلاد.
ودعا اعضاء هيئة الدفاع، الى ضرورة محاكمة الفكر المتطرف، وكل من يعادي البلاد باستهداف هويتها ومكتسباتها وتهديد مستقبل الاجيال القادمة، والوصول الى الاقرار بعدم السماح مطلقا بقتل شخص امام منزله، كما حدث مع الشهيد بلعيد، او أمام ابنته كما وقع في حادثة اغتيال الشهيد محمد البراهمي. وبينوا ان السبب الرئيسي وراء قرار اغتيال كل من الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، هو انهما يشتركان في وقوفهما بكل وضوح ضد مشروع التمكين الاخواني، ودفاعهما عن وحدة الدولة ومدنيتها.
وذكرت عضو هيئة الدفاع ايمان قزارة، في مرافعتها، ان المتهمين في هذه القضية وعددهم 23، جميعهم منضوون تحت “تنظيم داعش”، ومنهم من ادى البيعة، ومنهم من تدربوا على حمل السلاح، ويأتمرون باوامر قيادات التنظيم، وهم منقسمون الى خمس مجموعات (الكرم وحي الخضراء ورواد والمنيهلة وسيدي حسين)، وعلى اتصال بالقائمين على الجوامع، فضلا عن حجز اسلحة لدى اعضاء هذه المجموعات.
وأفاد المحامي غسان الغريبي، بأن الاستنطاقات أثبتت ترصد الشهيد بلعيد وتعقبه بهدف اغتياله، بعد تهديده في اكثر من مناسبة وتكفيره، مضيفا أن الامر وصل بوزير الداخلية علي العريض أنذاك، الى حد تحميل بلعيد مسؤولية “الفوضى والاحتجاجات الاجتماعية جراء خطابه التحريضي”.
واستعرض كثير بوعلاق، عضو هيئة الدفاع عن الشهيد بلعيد، ما اسماه ب “ضروب التنكيل التي تعرضت لها هيئة الدفاع، والخروقات والتجاوزات التي شابت الملف، والمحاولات المحمومة لدفن هذا الملف وطمس معالم جريمة الاغتيال في حق الشهيد شكري بلعيد”.
يشار الى أن الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، كانت انهت يوم الجمعة الماضي استنطاق المتهم محمد أمين القاسمي، الذي تولى نقل كمال القضقاضي على متن دراجة نارية اثر تنفيذ عملية اغتيال الشهيد شكري بلعيد.
*وات