أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقابس، في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، حكما يقضي بسجن والي قابس السابق 07 سنوات. في ما عرف بقضية التلاعب بمنح واسناد رخص أعلاف لغير مستحقيها من مربي الماشية بمختلف معتمديات ولاية قابس، والتي تعود وقائعها الى شهر نوفمبر 2022.
وحسب ما أفاد به وكيل الجمهورية بالمحكمة فوزي درغام ل”وات”، اليوم الاربعاء 6 مارس 2024، فإن هذه الدائرة قضت ابتدائيا حضوريا، بثبوت ادانة كل من والي قابس السابق، ومتصرف بالولاية، بخصوص جرائم التدليس المرتكب من قبل موظف عمومي ومسك واستعمال مدلس واعتبارها متواردة على معنى أحكام الفصل 55 من المجلة الجزائية، وسجن كل واحد منهما 5 أعوام، من أجل جريمة التدليس من قبل موظف عمومي باعتبارها الجريمة التي تستوجب العقاب الاشد.
كما قضت هذه الدائرة بسجن والي قابس السابق مدة عامين اثنين، من أجل جريمة استغلال موظف عمومي لصفته للاضرار بالادارة ومخالفة التراتيب المنطبقة وبحرمان المتهمين من مباشرة الوظائف العمومية وحمل الأوسمة الشرفية وحق الاقتراع وحمل مصاريف الدعوى العمومية عليهما. وتم تسجيل استئناف النيابة العمومية للحكم المذكور حال صدوره.