دعت منظمة العفو الدولية للتحرك العاجل لمطالبة السلطات التونسية بالإفراج عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي على الفور وإسقاط التهم المُوجهة إليها “باعتبارها لا تستند سوى إلى الممارسة السلمية لحقيها في حرية التعبير والتجمع السلمي”، وفقها.
وأشارت المنظمة، في بيان لها، الأربعاء 6 مارس 2024، إلى أنّ عبير موسي هي “مُعارِضة تتعرَّض للمضايقة القضائية، وهي مُحتَجَزة تعسفًا وتواجه التحقيق الجنائي في إطار تحقيقين قضائيين منفصلين، على خلفية ممارستها المشروعة لحقيها في حرية التعبير والتجمع السلمي”.
وأكدت أنّ “هيئة الانتخابات في تونس تقدمت بأربع شكايات ضد عبير موسي بعد انتقاداتها العلنية للعملية الانتخابية. ويجري التحقيق معها بموجب المرسوم عدد 54 القمعي المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال”.
كما أضافت أن موسي تواجه “تحقيقًا منفصلًا بسبب ممارسة حقها في حرية التجمع على خلفية تظاهرتين نظّمهما حزبها السياسي الحزب الدستوري الحر. وهي تُحتَجَز ظلمًا منذ 3 أكتوبر 2023، بسبب محاولتها التقدُم بطعن ضد المراسيم الرئاسية الصادرة قبل انعقاد الانتخابات المحلية”.
ونشرت المنظمة نموذج رسالة يمكن مشاركتها أو كتابة المناشدة بالتحرك عبر التعبير الخاص بكل مهتم، فضلًا عن مشاركتها رابطًا للتوقيع على عريضة منظمة العفو الدولية، بالإضافة إلى استعمال وسم “#سيب عبير” في منصات التواصل الاجتماعي،
وقالت المنظمة: “يمكننا الضغط من أجل إطلاق سراح عبير موسي والدفاع عن الحقوق الإنسانية في تونس”.