أكدت وزارة المالية، اليوم الأحد 17 مارس 2024، أن النسخة التي نشرها موقع صحيفة الكترونية مختصة في الشأن الاقتصادي حول مشروع قانون تنقيح مجلة الصرف والتي تم تداولها بعدد من صفحات التواصل الاجتماعي هي نسخة غير مطابقة للنسخة الرسمية التي صادق عليها مجلس الوزراء، بتاريخ 14 مارس 2024.
واستنكرت وزارة المالية، في بلاغ لها، ما وصفته “بممارسات التي من شأنها مغالطة الرأي العام في واحدة من أهم الإصلاحات التي تقوم بها الدولة التونسية”.
كما دعت الى ضرورة مزيد التحري وتفادي نشر معطيات زائفة.