دعا الناطق باسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبد الرزاق حواص، في تصريح ل”بلا قناع”، إلى ضرورة التسريع في تمرير المبادرة التشريعية من اجل عفو عام في قضايا الشيكات دون رصيد، متسائلا عن أسباب تعطلها رغم توقيع 84 نائبا، وفق قوله.
كما شدد حواص على ضرورة تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية المتعلق بأحكام الشيك دون رصيد من أجل عفو تشريعي عام دون اسقاط حق الغير الذي يبقى قائما لمدة 20 سنة.
وفي هذا السياق، أشار محدثنا إلى أن آخر الأرقام لسنة 2022 تفيد بوجود 7200 مسجون باصدار صك دون رصيد و450 ألف مفتش عنهم. .
كما كشف ان 200 الف مؤسسة صغرى ومتوسطة أفلست سنة 2023، قائلا: “يجب وقف النزيف وعودة المؤسسات إلى الإنتاج”.
مزيد التفاصيل في الفيديو التالي:
يثرب مشيري