دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى “مواصلة النضال دفاعا عن الحريات العامة والفردية وكذلك من أجل إسقاط المرسوم 54 وغيره من المراسيم والقوانين المجحفة التي تحد من الحريات”.
وقالت الرابطة، في بلاغ صادر عنها، ليل الأربعاء 7 مارس 2024، إنّ وفدا من الرابطة زار السجن المدني بقفصة للاطلاع على وضعية الموقوفين عبد المنعم حفيظي ومحمد الأزهر إبراهيم.
وحيّت، في هذا الإطار، المحامين المتطوعين للدفاع عن هذين الموقوفين، مطالبة بالإفراج عنهما.
وأشارت الرابطة إلى أنّ الأمر “لم يتجاوز التعبير عن الرأي في منصات التواصل الاجتماعي خاصة وأن عبد المنعم حفيظي الموقوف بتهمة: نسبة أمر موحش لرئيس الدولة تحت طائلة الفصل 67 من المجلة الجزائية، كان من مساندي الرئيس قيس سعيد، وقد عبّر عن رأيه بكل وضوح واقترح حلولًا على منظومة الحكم”.
أما محمد الأزهر إبراهيم، الذي قالت إنه موقوف على معنى المرسوم 54 منذ أكثر من 10 أشهر، “فلم يقم سوى بمشاركة البعض في صورة متداولة لدى الكثيرين في صفحات التواصل”، وقالت رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان إنه “إذا تواصل تسليط هذا السيف المتمثل في الفصل 54 فإن السجون التونسية ستمتلئ”، وفقها.