أكد مبروك كرشيد، وزير أملاك الدولة السابق ورئيس حزب الراية الوطنية، مبروك كرشيد، اليوم الأحد 17 مارس 2024، بأنّه وُضع قيد “الإقامة المحدّدة” من طرف قاضي التحقيق المتعهد بالنيابة في الملف المعروف إعلاميا بـ”مروان المبروك”، كما تمّ إثر ذلك إدراجه بالتفتيش.
واعتبر كرشيد، في بيان له، أنّ “هذيْن الإجراءيْن لا يختلف اثنان من رجال القانون على عدم قانونيتهما”.
وأوضح أنّه تمّ الاستماع إليه سابقا، في الملف المذكور، قائلا إنّه “لا شيء يُبرّر اليوم العودة له دون غيره من مجلس وزاري حضره أكثر من أحد عشر وزيرا ومسؤولا ، بعضهم صادق دون قيد أو شرط على رفع التجميد عن رجل الأعمال “مروان المبروك” ولم تطلهم التتبعات لحصانة انتمائهم للمسار السياسي الحالي”، وفق تعبيره.
وأكّد كرشيد “استعداده الدائم للمثول أمام العدالة فور تحقّق شروطها الموضوعية”، معبّرا عن إيمانه العميق بالعدالة.