وفي هذا الإطار، انتقد الوالي وضعية هذه العقارات المهملة، قائلا: “في الوقت الذي تتزايد فيه مطالب المستثمرين الاجانب او المحليين للحصول عن مقاسم او منشآت من اجل الاستثمار وبعث المشاريع لتخفيف معدل البطالة تشهد تقاسيمات الوكالة العقارية الصناعية الكثير من الاخلالات وعدم احترام كراسات الشروط والتراتيب القانونية المعتمدة في احالة عقار صناعي من الوكالة الى القطاع الخاص، ناهيك عن تقاعس الادارة بحماية حقوق الشعب التونسي وعدم المتابعة والتفقد واتخاذ الاجراءات القانونية الكفيلة ضد الاخلالات والعمل على استرداد العقار الصناعي في الاجال القانونية وحسن الاستغلال وتوفير عقارات صناعية للمستثمرين الاجانب او المحليين وداعيا المسؤولين إلى الفتح الفوري للملفات والكف عن الاستهتار بحقوق المواطنين.
وتتمثل هذه العقارات في مقاسم بيضاء غير مهيئة، مقاسم تتضمن منشآت صناعية مهجورة ومنشآت مُستغلة كمستودعات وبناءات مآوي للاغنام، فضاءات ترتع فيها الابل والحيوانات ومقاسم تعود الى اجانب غادروا البلاد منذ سنين. تمّ تقدير مساحات هذه المقاسم بحوالي 60 هكتارا يعود الى الوكالة العقارية الصناعية، تمّ احالتها للقطاع الخاص، وفقا، لكراسات الشروط لخلق قطب صناعي اقتصادي في منطقة بئر القصعة، مرتبطة بشروط وأجال قانونية لتشييد المصانع والمنشآت الصناعية لبداية عملية الانتاج وتشغيل اليد العاملة.