أكدت وزيرة البيئة، ليلى الشيخاوي المهداوي، أن الامر عدد 23 لسنة 2020 المتعلق بضبط الأكياس البلاستيكية لا يزال ساري المفعول في وقت يجري فيه إعداد نسخة محينة لمقتضيات الأمر.
وأشرفت الشيخاوي، على اجتماع لجنة قيادة متابعة إعداد دراسة “تعزيز التدابير السياسية والقانونية للحد من المنتجات البلاستيكية ذات الاستعمال الوحيد” الجاري إنجازها ضمن مشروع دعم المياه والبيئة.
ويهدف المشروع الممول من طرف الاتحاد الأوروبي الى مراجعة الأمر عدد 32 لسنة 2020 المتعلق بضبط أنواع الأكياس البلاستيكية التي يُمنع إنتاجها وتوريدها وتوزيعها ومسكها بالسوق الداخلية.
وكانت الوزارة قد عقدت جلسة عمل يوم 23 فيفري 2024 حول تنفيذ مقتضيات الإتفاقيتين المبرمتين مع المخابز حول منع تسليم مادة الخبر في الأكياس البلاستيكية داعية المهنة للإلتزام بهذه المقتضيات، وفق الوزيرة.
و أكد المشاركون في الإجتماع على أهمية تيسير مقتضيات تطبيق هذا الأمر وفقا للملاحضات المثارة على أساس أن يتم إحالة النسخة المحينة في أقرب الآجال لاعتمادها.
ومنعت وزارة البيئة إستعمال الأكياس البلاستيكية نهائيا بداية من شهر رمضان الماضي، في جميع المخابز والمحلات، التي تبيع الخبز، بموجب اتفاقيات شراكة تمّ إبرامها، ، بين وزارة البيئة والغرفة الوطنية للمخابز والمجمع المهني للمخابز العصرية.
و يهم القرار، المحلات التجاريّة، التّي تبيع الخبز، وأيضا، 5 آلاف مخبزة عبر مختلف مناطق البلاد منها 3500 مخبزة تتلقى الفرينة المدعمة و1500 مخبزة عصريّة تعمل على توفير 10 ملايين وحدة من الخبز يوميا.
وتوفر هذه المخابز منتجها من الخبز في 5 ملايين كيس بلاستيكي ذي الاستعمال الواحد يوميا، وفق معطيات تمّ تقديمها بمناسبة توقيع الاتفاقيتين مع نقابتي الأعراف.