مثل رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي، الجمعة 19 أفريل 2024، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالكاف من أجل البحث في “جريمة تعطيل حرية الشغل التي وجهت إليه إثر إضراب القضاة في شهر جوان 2022”.
وقد تم تأجيل استنطاقه إلى تاريخ يوم 24 ماي 2024، في انتظار مآل مطلب استجلاب ملف القضية المقدم لمحكمة التعقيب.
وفي هذا السياق، نددت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات بإحالة أنس الحامدي على القضاء على خلفية نشاطه وصفته كرئيس لجمعية القضاة، مستنكرة مثل هذه المحاكمات “لما فيها من استهداف للحق النقابي للقضاة، وما تعكسه من ممارسات قمعية تشنها الدولة التونسية في مواصلة منها هرسلة القضاة المباشرين بهدف ترهيبهم وتطويعهم”، وفق تعبيرها.
كما جددت مطالبتها السلطات بإسقاط جميع التهم وإيقاف التتبعات الجارية ضد أنس الحمادي في هذه القضية، و”الكف عن استهداف جمعية القضاة التونسيين وغيرها من الجمعيات والمنظمات الحقوقية المدافعة عن استقلالية السلطة القضائية وغيرها من مبادئ وقيم حقوق الإنسان” وفق نص بيانها.
وسبق للحمادي أن مثل أمام قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بالكاف، في جانفي 2024، حيث تم الإبقاء عليه في حالة سراح، وتأخير النظر في القضية لتاريخ 19 أفريل الجاري، بعد أن سعى رئيس جمعية القضاة إلى “القيام بدوره كرئيس منتخب لجمعية القضاة ومحاولة إنجاح الإضراب والمشاركة في تحركات الجمعية ضد قرار إعفاء 57 قاض وقاضية”، وفق البيان.
ووأوضحت الجمعية أن هذه المحاكمة إثر ما وصفتها بـ”موجة الاستهداف المتواصلة لجمعية القضاة التونسيين من خلال شخص رئيسها، من قبيل التعرض لجملة من حملات التشهير العلنية لأنس الحمادي وقضاة مستقلين آخرين، علاوة على استدعائه أكثر من مرة من قبل التفقدية العامة لوزارة العدل بسبب خلفية نشاطه النقابي السنة الماضية”.