أمضى عدد من النشطاء في المجتمع المدني والسياسي والشخصيات العامة في تونس على عريضة بعنوان: “لا وصاية على الشعب، لا لمصادرة حق الشعب، في التعبير الحر عن إرادته”، وذلك تنديدا بما وصفوها بـ”التصريحات الخطيرة للرئيس التونسي قيس سعيد، والمترشح المحتمل للانتخابات الرئاسية القادمة”.
وقد انتقدت هذه العريضة التي تم نشرها، بتاريخ 21 أفريل 2024، تصريحات سعيّد المتعلقة بـ”منافسيه في الانتخابات الرئاسية المقبلة الذين يريدون تدمير الدولة من الداخل والعودة بنا إلى الوراء، حسب تعبيره، واستهجانه اهتمام عديد الأطراف السياسية بالانتخابات الرئاسية ومقاطعتهم في المقابل للمحطات الانتخابية الأخرى التي عاشتها البلاد منذ 2021، واصفًا المقيمين خارج تراب الوطن والذين لهم نية الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة بالمرتمين في أحضان الخارج..” وفق نص البيان.
كما ندّدت العريضة أيضًا، بالسعي إلى التنصيص على شروط إضافية للترشح، من ذلك تضمين البطاقة عدد 3 وشهادة إقامة في ملف المترشح، بالإضافة إلى اشتراط التعريف بالإمضاء لتزكيات المترشح العشر آلاف، “رغم تصريح أعضاء هيئة الانتخابات أنه لن يقع المساس بالقانون الانتخابي الخاص بالانتخابات الرئاسية خلال السنة الانتخابية وأنه سوف يقع إصدار قرار ترتيبي لتعديل نقطتين في القانون الانتخابي تخصّان سن وجنسية المترشح”.
وذكّر الموقّعون أنّ الرئيس قيس سعيّد انتُخب بالاعتماد على القانون الانتخابي الحالي، ونبّهوا أن “المساس به ومن نزاهة الانتخابات الرئاسية القادمة وشفافيتها سوف يمس من شرعية ومشروعية آخر مؤسسة تحظى باعتراف جلّ التونسيين بقطع النظر عن مساندتهم من عدمها لرئيس الجمهورية الحالي، ما من شأنه أن يمثل إنهاء للعقد الاجتماعي التونسي ما بعد الثورة والدفع بالبلاد نحو المجهول” وفقهم.
وطالب الممضون السلطة القائمة بـ:
- “عدم المساس بالمسار الانتخابي بإضافة معايير جديدة تغيّر شروط الترشح وعدم التضييق على نشاط المترشحين.
- عدم استغلال مقدرات الدولة بشكل مباشر أو غير مباشر للدعاية الانتخابية.
- عدم حرمان أي مترشح لم يصدر في شأنه حكم بات مرفوق بحكم تكميلي يحرمه من حقوقه المدنية من الترشح للانتخابات الرئاسية بأي شكل من الأشكال.
- إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين، المترشحين للانتخابات الرئاسية القادمة بالخصوص، ومحاكمتهم في حالة سراح.
- تركيز المحكمة الدستورية ومجالس القضاء العدلي والإداري والمالي ورفع يد السلطة التنفيذية على السلطة القضائية بإلغاء المرسوم 35 الذي يسمح لرئيس الجمهورية بإعفاء القضاة دون الرجوع للهياكل القضائية المعنية والكف عن نقلة القضاة خارج إطار القانون والدستور.
- إلغاء المرسوم 54 والعودة إلى المرسومين 115 و116 في الإشراف على وسائل الإعلام ومراقبة عملها ورفع اليد على الإذاعة الوطنية والتلفزة الوطنية، وفتح منابرهما لمساندي المسار ومعارضيه على حد السواء، لاسيما المترشحين للانتخابات الرئاسية”.
وفي هذا الإطار، قال الموقعون على العريضة إن “الشعب التونسي هو صاحب السيادة الأصلي وهو يفوّض من يراه صالحًا لحكم البلاد عن طريق صندوق الاقتراع وأن لا وصاية على الشعب ولا لمصادرة حقه في التعبير الحر عن إرادته”.
وأضافوا: “من حق كل مترشح للانتخابات الرئاسية تقديم تصوره وبرنامجه ولكن لا أحد له الحق في الدفع لتحويل تصوراته وقراءاته ورغباته إلى أوامر وقوانين تمنع منافسيه من الترشح وتعطيه أسبقية غير مشروعة في السباق الانتخابي”.
ودعوا هيئة الانتخابات إلى “عدم الرضوخ لضغط السلطة التنفيذية وعدم المساس من شروط الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة باستثناء شرطي السن والجنسية، كما صرح بذلك أعضاؤها في عديد المنابر”، مؤكدين أن أي تغيير تقوم به الهيئة في هذا المجال سوف يمس من مصداقيتها ويضرب شرعية الانتخابات الرئاسية القادمة ومشروعيتها”.
كما عبّر الممضون عن رفضهم لما وصفوه بـ”الوصم الذي يتعرض له التونسيون بالخارج من طرف الرئيس قيس سعيّد”، واعتبروه “مسًا من مواطنتهم وتشكيكًا في وطنيتهم في حين أنهم مواطنون وطنيون وكاملو الشروط وركيزة أساسية لتطور بلدنا من خلال تحويل الكفاءات والخبرات التي راكموها بالإضافة إلى الاستثمارات والتحويلات التي يقومون بها والتي تمثل أول مصدر للعملات الأجنبية في بلادنا”.
وفي السياق نفسه، أكدت العريضة أن “مقاطعة جزء مهم من الشعب التونسي ومن قوى المجتمع المدني والسياسي المحطات الانتخابية السابقة وتركيزها على الانتخابات الرئاسية المقبلة ناتج عن رفض معظم التونسيين لمنظومة البناء القاعدي التي تسعى السلطة الحالية لتركيزها بتعثر وارتباك، وأن الصلاحيات التي أسندت لرئيس الجمهورية في دستور 2022 تمنح الرئيس الذي سوف تفرزه الانتخابات الرئاسية القادمة إمكانية إطلاق الإصلاحات الضرورية لإلغاء منظومة البناء القاعدي وتركيز منظومة سياسية ديمقراطية وناجزة بالإضافة لعملية إنقاذ اقتصادي تخرج البلاد من الأزمة عبر الوسائل الديمقراطية وفي إطار احترام الدستور والقانون”.
