نفت وزارة الداخلية في بلاغ لها 13ماي 2024، ما روّجت له بعض وسائل الإعلام حول فتح بحث تحقيقي ضدّ المحامي مهدي زقروبة على خلفية مشاركته ضمن تحرّك إحتجاجي.
وأكدت الوزارة،في البلاغ ذاته أن الإيقاف جاء على خلفية إجراء إتخذته في شأنه النيابة العمومية بعد معاينتها لجريمة هضم جانب موظف عمومي أثناء آدائه لمهامه وتعمّده رفقة محام آخر الاعتداء بالعنف المادي واللفظي على عوني الأمن وإخراجهما من مقرّ قصر العدالة ومنعهما من القيام بواجبهما المهني الأمر الذي تمّ توثيقه بمقطع الفيديو المتداول صوتا وصورة.
يذكر أن تداول مقطع فيديو بعدد من مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص اعتداء محام رفقة محام آخر على عوني أمن تابعين لإدارة الشرطة العدلية بالعنف المادي واللفظي بقصر العدالة بتونس يوم الإثنين 13 ماي 2024،