أعربت جبهة الخلاص الوطني عن إنشغال شديد التّدحرج السّريع نحو الإستبداد عبر تواتر الممارسات القمعيّة الممنهجة ضدّ حرّيّة التّعبير و الإستهداف المتواصل للمحامين بالإيقافات العنيفة و المحاكمات التي لا تتوفّر فيها أبسط شروط المحاكمة العادلة، وفق بلاغ لها اليوم الجمعة 17 ماي 2024.
وإعتبرت الجبهة أن السّلطة القائمة اقترفت ما لم ترتكبه سلطة قبلها، بإقتحامين لدار المحامي في ظرف 48 ساعة أوّلهما لإختطاف المحامية و الإعلاميّة سنية الدّهماني، بتعلّة تنفيذ بطاقة جلب أصدرها قاضي تحقيق لم يقم باستدعائها و لم يستجب لطلب التّأخير الذي قدّمته هيئة الدّفاع عنها، و تميّز ثانيهما بعنف تسلّط على المحامي مهدي زقروبة الذي تمّ سحله من دار المحامي ممّا خلف أضرارا كبيرةوفق البلاغ ذاته .
و إستنكرت الجبهة التّسرّع في إصدار بطاقات الإيداع بشكل مخالف للقانون و دون احترام حقوق الدّفاع، إذ أصدرت قاضية التّحقيق بالمكتب 29 بطاقة إيداع في حقّ سنية الدّهماني دون سماعها، و لا تلقّي مرافعات المحامين بتعلّة تعذّر الإستنطاق، و أصدر قاضي التّحقيق بالمكتب 32 بطاقة إيداع في حقّ مهدي زقروبة، دون مراعاة وضعه الصّحّي المتدهور ووجوده في حالة إغماء بعد معاينة هيئة الدّفاع عنه و قاضي التحقيق و عميد المحامين لآثار التّعذيب الشّنيع الذي روى تفاصيله و الذي انطلق منذ إختطافه من دار المحامي ووضعه في سيّارة نقل ريفي على حد قولها .
و أوضحت الجبهة في بلاغها،أنها تعاين تردّي أوضاع الحقوق و الحرّيّات في سياق كان يفترض تنقية الأجواء قبل أشهر قليلة من الاستحقاق الانتخابيّ الرئاسيّ .
وعبرت جبهة الخلاص الوطني ،عن مساندتها المطلقة للصّحفيّين و الإعلاميّين بعد تصاعد وتيرة الإعتداءات على حرّيّة التّعبير و الإحالات على القضاء بموجب المرسوم 54 سيّء الذّكر، و آخرها إيقاف الإعلاميّين المعروفين برهان بسيّس و مراد الزّغيدي على خلفيّة تصريحات و تدوينات تتضمّن آراء لم ترُق للسّلطة القائمة ، ثمّ إصدار بطاقتي إيداع في حقّهما في انتظار محاكمتهما يوم 22 ماي 2024 .
وطالبت الجبهة، بإطلاق سراح كلّ من تمّ إيقافه في الحملة الأخيرة التي استهدفت المحامين و الإعلاميّين و تذكّر بالمظلمة المسلّطة على عشرات المعتقلين السّياسيّين و المحتجزين قسريّا ممّن تجاوز إيقافهم المدّة القصوى المحدّدة قانونًا.
ووجهت بالمناسبة نداء للرّأي العام و كلّ مكوّنات المنتظم الحقوقي و الطّيف السّياسي لرفع الصّوت عاليا تنديدًا بالتّعذيب الذي تعرّض له المحامي مهدي زقروبة بما يؤذن بعودة شعور الإفلات من العقاب لبعض الفرق الأمنيّة، بتغطية من السّلطة القائمة التي ألغت قرينة البراءة و دأبت على إصدار الأحكام دون انتظار نتائج البحث و التّحقيق.