كشفت رئاسة الحكومة في مراسلة رسمية للبرلمان، ردّا على سؤال كتابي وجّهه لها أحد النواب حول مراجعة عدد ساعات العمل في الوظيفة العمومية، أن “مشروع تنقيح قانون الوظيفة العمومية لم يتضمن أحكاما تتعلق بمراجعة عدد ساعات العمل”.
وبينت أن “عدد ساعات العمل في الوظيفة العمومية التونسية تبقى متقاربة مع نظيراتها في عديد دول العالم”، مؤكدة أن التقليص فيها يبقى “غير وارد حاليا”.
وجاء ذلك في إجابتها على سؤال كتابي للنائب يوسف التومي حول “توجه الحكومة في تنقيح قانون الوظيفة العمومية في ما يتعلق بعدد ساعات العمل والعمل بنظام الحصة الواحدة”، المنشورة على الموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب. وردا على سؤال هذا النائب بشأن إمكانية توحيد ساعات العمل بالنسبة إلى أعوان الحراسة بالقطاع العام والمنشآت العمومية مع نظرائهم في الوظيفة العمومية، قالت رئاسة الحكومة إن المسألة “غير مطروحة” لعدة اعتبارات. وأرجعت الحكومة ذلك إلى خضوع أعوان الحراسة بالقطاع العام والمنشآت العمومية إلى أحكام الأنظمة الأساسية الخاصة بهم في حين يخضع أعوان الحراسة بالوظيفة العمومية الى أحكام قانون الوظيفة العمومية.
وأشارت إلى أن طبيعة عمل أعوان الحراسة بالقطاع العام والمنشآت العمومية تتميز بنوع من الخصوصية وتستوجب اعتماد نظام خاص بهذا الصنف من الأعوان يتماشى مع طبيعة نشاط المؤسسة أو المنشأة المعنية.
وكان النائب يوسف التومي أشار في سؤاله الكتابي الموجه للحكومة إلى أن أعوان الحراسة بالقطاع العمومي يعملون 12 ساعة على مدار السنة وهو ما يتعارض مع أحكام مجلة الشغل، وفق تقديره.
