قرر البنك المركزي التونسي، الإبقاء على نسبة الفائدة دون تغییر، في مستوى 8 بالمائة، وفق بلاغ اليوم الجمعة.واستعرض مجلس ادارة البنك خلال اجتماعه الخميس، التطورات الاقتصادیة والمالیة الأخیرة على الصعیدین الدولي والوطني وآفاق التضخم على المدى المتوسط .
وسجل البنك المركزي، على المستوى الوطني، إرتفاع النمو الإقتصادي بشكل معتدل، أي بنسبة 0،2 بالمائة (بحساب الانزلاق السنوي) في الربع الأول من سنة 2024.
و أشارت آخر مؤشرات الظرف الاقتصادي المتاحة إلى تحسن تدریجي للنشاط خلال الربع الثاني من السنة، الذي من المنتظر ان يتدعم بفضل انتعاش نشاط القطاع الفلاحي وتعزیز أنشطة قطاع الخدمات.
وعلى صعید آخر، تقلص العجز التجاري إلى مستوى 1.581- ملیون دینار (أي 0،9 -بالمائة من إجمالي الناتج المحلي) في موفي الأشھر الخمسة الأولى من سنة 2024، مقابل 3596- ملیون دینار (أي 2،3- بالمائة من إجمالي الناتج المحلي) في العام السابق.
ویعزى ذلك، بالأساس، الى استمرار انخفاض العجز التجاري (فوب-كاف) والذي بلغ 6 413- ملیون دینار (مقابل 8 101- ملیون دینار في موفي شھر ماي 2023)، مدعوما بالأداء الجید لقطاع زیت الزیتون.
ولولا استمرار اتساع عجز الطاقة، الذي ارتفعت حصته من العجز التجاري من 57،8 بالمائة في الأشھر الخمسة الأولى من سنة 2023 إلى 77،6 بالمائة خلال نفس الفترة من 2024، لكان المیزان التجاري قد حقق فائضا حسب تقديرات البنك المركزي.
وتواصل دعم الإحتیاطیات من العملة الأجنبیة حیث بلغت 23620 ملیون دینار (أي ما یعادل 108 أیام من التورید) بتاریخ 19 جوان 2024 مقابل 22 728 ملیون دینار (أو 98 یوما من التورید) قبل سنة.
وعلى مستوى الأسعار عند الاستھلاك، استقرت نسبة التضخم في مستوى 7،2 بالمائة (بحساب الانزلاق السنوي) في شھر ماي 2024 مقابل 9،6 بالمائة قبل سنة.
ويعزى ذلك الى الانفراج النسبي للتضخم الأساسي (دون اعتبار المواد الغذائیة الطازجة والمواد ذات الأسعار المؤطرة)، الذي بلغ 7،3 بالمائة في ماي مقابل 77،5 بالمائة في افريل وذلك على الرغم من تسارع نسق ازدیاد أسعار المواد الغذائیة الطازجة (10،8 بالمائة في ماي مقابل 9 ،7 بالمائة في أفریل 2024).
وتشیر آفاق الأسعار عند الاستھلاك إلى انفراج تدریجي للتضخم، لكنھا لا تزال محاطة بمخاطر تصاعدیة، تظل نشطة على المدىين القصیر والمتوسط.
وتوقع البنك المركزي، ان تنشأ هذه المخاطر على وجه الخصوص، جراء تصاعد الأسعار العالمیة للمواد الأساسیة والطاقة على خلفیة تفاقم التوترات الجیوسیاسیة، ومن الإجھاد المائي، فضلا عن وضعیة المالیة العمومیة خاصة في غیاب تعبئة الموارد الخارجیة.
واعتبر البنك المركزي، أن المخاطر المحیطة بالمسار المستقبلي للتضخم تستدعي توخّي الحذر، والتأني مشددا على ضرورة مواصلة دعم مسار تقارب التضخم نحو مستویات مستدامة.
اما على الصعید الدولي فلاحظ البنك المركزي، إستمرار الإنفراج التدریجي لنسق تطور الأسعار عند الإستھلاك خلال الأشھر الأخیرة، وإن بوتیرة بطیئة نسبیا.
وأشارت آخر التوقعات على المستوى الدولي، إلى توجه بطيء للتضخم نحو النسب المستھدفة للبنوك المركزیة، بالعلاقة مع الضغوط التصاعدیة المسلطة من قبل أسعار المنتجات الأساسیة والمواد الأولیة.
وات
