ندد الحزب الدستوري الحر بـ” الاحتجاز القسري” لرئيسته عبير موسي و”الإهانة والتنكيل و”الاعتداء على حرمتها الجسديّة وانتهاك كرامتها الإنسانية”، من خلال نقلها إلى سجن الإيقاف إلى المحكمة في ظروف لا تتلاءم مع حالتها الصحية ممّا تسبّب في تعكّره، وفق تعبيره.
وأدان الحزب ب”شدة”، في بلاغ صادر عنه، مساء الخميس 13 جوان 2024، “كافة أشكال العنف المعنوي والجسدي والسياسي المسلطة على موسي والسياسة الممنهجة لاستنزاف صحتها ومحاولة ضرب معنوياتها ومعاقبتها على مواقفها السياسية”، حسب تقديره.
كما حمّل الحزب مسؤولية أيّ مكروه يلحق برئيسته لـ”الماسك بكلّ دواليب الدّولة” في إشارة إلى رئيس الدولة قيس سعيّد، مطالبة بإخلاء سبيلها بصفة عاجلة.
من جهة أخرى، حذر الحزب من “محاولات إقصاء مرشّحته من الانتخابات الرّئاسية”، منبها من “خطورة توظيف المؤسسة القضائيّة من أجل حرمانها من حقوقها المدنيّة والسياسيّة”، وفق البلاغة.
وأكد عدم اعترافه بشرعيّة أي انتخابات “تحرم فيها موسي من حقها في المشاركة وتحرم معها فئات شعبيّة واسعة من حقها في اختيار من يمثّلها في الحكم عبر انتخابات مطابقة للمعايير الدوليّة”، وفق تقديره، مشددا على استعداده لخوض كافة الأشكال النضاليّة السلميّة والمشروعة لوضع حدّ ”نزيف المظالم والتجاوزات الخطيرة المرتكبة في حقه”، وفق نص البلاغ.