نيّابة عن رئيس الجمهورية قيس سعيد، تولى رئيس الحكومة أحمد الحشّاني أمس الإربعاء 19 جوان 2024، بقصر الحكومة بالقصبة، الإشراف على إجتماع مجلس الوزراء.
وفي إفتتاحه للمجلس، هنّأ الحشاني،الحضور بعيد الإضحى المبارك، كما نوّه بالعمل المنجز من طرف كل الوزارات في الفترة الإخيرة، مشددا، على مزيد بذل كل الجهود الممكنة لتجسيد الأهداف القطاعية المبرمجة، في إطار السياسات العامة للدولة.
و تم خلال هذا اللقاء،تدوال جملة من مشاريع القوانين، على غرار مشروع قانون يتعلق بالموافقة على إتفاق الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 04 افريل 2024، بين تونس والبنك الأوروبي للإستثمار والمتعلق بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز، للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا( Elmed).
مشروع قانون يتعلق بالموافقة، على الإتفاق المبرم بتاريخ 17 افريل 2024، بين تونس وإيطاليا حول برنامج دعم الميزانية العامة للدولة .
مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة، في الإكتتاب في رأس مال البنك التونسي السعودي.
مشروع قانون يتعلق بعطل الأمومة والأبوة، ويأتي هذا مشروع القانون في إطار تكريس الثورة التشريعية، الهادفة لتحقيق العدالة الإجتماعية، ويهدف بالأساس إلى تنظيم عطل الأمومة والأبوة، وإلى تجسيد ما نص عليه الدستور وخاصّة منه الفصول 12 و43 و51 و52، في الواجبات المحمولة على الدولة وذلك بضمان الحق في التغطية الإجتماعية، وفي حماية الأسرة، بإعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع، ووضع الآليات الكفيلة لتكريس المساواة بين الجميع دون تمييز.
كما يهدف مشروع القانون أساسا، إلى تحسين وتطوير نظم العطل المتعلقة خاصة بالأمومة، المنطبقة على جميع أجراء القطاع الخاص والأعوان الخاضعين للأنظمة الأساسية، العامة بإتّجاه توفير كلّ الضمانات القانونيّة الكفيلة، بتكريس المساواة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب مراعاة مصلحة الطفل الفُضلى، ودعم الروابط العائلية والتوفيق بين كل من الحياة المهنية والأسرية من خلال :
احداث عطلة ما قبل الولادة.
الترفيع في عطلة الولادة.
احداث عطلة ولادة لفائدة الام التي وضعت طفلا حاملا لإعاقة.
احداث عطلة ولادة لفائدة الام التي وضعت طفلا ميتا.
الترفيع في عطلة الأبوة.
الترفيع في عطلة ما بعد الولادة.
الترفيع في راحة الرضاعة.