وأضافت، في تصريح ل”وات”، أن الهيئة انطلقت، منذ يوم أمس، في مناقشة مشروع تنقيح قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 20 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أوت 2014 والمتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية إجراءاته وطرقه في انتظار المصادقة عليه لاحقا.
وأكدت المتحدثة أن مجلس الهيئة أجمع على اعتماد بطاقة السجل العدلي (البطاقة عدد 3) كشرط أساسي للترشح للانتخابات الرئاسية، وذلك للتثبت من تمتع المترشح المحتمل بحقوقه المدنية والسياسية وللتثبت من عدم تورطه في أحدى الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في الفصلين 161 جديد و163 جديد في القانون الانتخابي باعتبارهما يرتبان أحكاما سالبة للحرية بسبب عرقلة الناخبين عن ممارسة حقهم الانتخابي أو حصول المترشح على تمويل أجنبي.
وبخصوص التزكيات، صرحت العبروقي بأن أعضاء مجلس الهيئة أجمعوا على أن اعتماد شرط جمع التزكيات من 10 دوائر على أن لا يقل عدد التزكيات بكل دائرة عن 500 تزكية.
أما بخصوص التزكيات النيابية، فقد تم الاتفاق على الاكتفاء بـ10 تزكيات من أعضاء مجلس نواب الشعب أو 10 تزكيات من أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم أو 40 تزكية عن بقية المجالس المنتخبة (المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم).
وأضافت أن الهيئة ستقوم بإعداد نموذج لورقة التزكية سيتم نشره على موقع الهيئة بهدف منع التلاعب بالتزكيات أو تدليسها، كما ستضع الهيئة تطبيقة لمراقبة التزكيات لاسيما أن المحاكم التونسية مازالت تنظر في 236 قضية منشورة تتعلق بتدليس التزكيات في انتخابات 2014 و2019 وتشريعية 2022.
وبينت أن الهيئة ستعمل على وضع ضمانات لعدم حصول المترشح على تمويل أجنبي أو مشبوه أو مجهول المصدر.