قررت دائرة الاتّهام لدى محكمة الاستئناف بتونس الإفراج عن المحامي مهدي زقروبة وإبقاءه بحالة سراح على ذمّة القضية التحقيقية المنشورة في حقه.
وكان فريق الدفاع عن المحامي مهدي زقروبة استأنف قرار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس القاضي برفض مطلب الافراج المقدم في حق المهدي زقروبة، والموقوف على ذمة قضية تتعلق بحادثة الخلاف مع عوني أمن داخل مقر المحكمة الابتدائية بتونس.
ويشار إلى أن القضية تعود إلى إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق المحامي مهدي زقروبة بتاريخ 15 ماي 2024 بناءً على شكاية تقدم بها رجل أمن خلال التحقيق مع المحامية سنية الدهماني، وعلى إثرها أُوقِف زقروبة في مقر دار المحامي واقتياده الى مقر الفرقة المتعهدة بالبحث لمباشرة الأبحاث اللازمة.