رفض رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، اليوم الاثنين 8 جويلة 2024، مجددا المثول أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 فيما يعرف إعلاميا بقضية “أنستالينغو” المتهم فيها عدد من المدونين والصحافيين وموظفين رسميين ورجال أعمال
جدير بال فإنّ
يذكر أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة، أصدر في 9 ماي 2023، بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، باعتباره من ذوي الشبهة في “قضية انستالينغو”، على اسم الشركة الموجودة في مدينة القلعة الكبرى بولاية سوسة والمختصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي.
وكانت الأبحاث في “قضية انستالينغو” قد انطلقت بناء على معطيات للجنة التحاليل المالية أفرزت وجود شبهة “غسل أموال”، وترابط بين مجموعة من الأشخاص.
ووقع حصر الشبهة في شخصيات عدة ليبلغ عدد المشمولين بالقضية 41 متهما من بينهم 17 بحالة إيقاف على غرار ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سابقاً محمد علي العروي، والصحافيين لطفي الحيدوري وشذى الحاج مبارك ، والناشط السياسي بشير اليوسفي، والمدونان سليم الجبالي وأشرف بربوش، ورجل الأعمال عادل الدعداع وآخرون بحالة سراح
وأذنت النيابة العمومية آنذاك بفتح بحث تحقيقي ضد 27 متهماً، من بينهم الغنوشي، ومتهمون آخرون بحالة فرار، وأجانب، وذلك من أجل “ارتكاب جرائم تتعلق بغسل الأموال في إطار وفاق”، و”استغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص الوظيفة والنشاط المهني والاجتماعي”، و”الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مواجهة بعضهم بعضاً”، و”إثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي”، و”ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة”، و”الاعتداء على أمن الدولة الخارجي، وذلك بمحاولة المس من سلامة التراب التونسي”، حسب القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.