وأوضحت النقابة، في بيان لها، أنها علمت بهذا الحكم، بداية هذا الاسبوع، وأن الماجري لم يتلق أي استدعاء رسمي للمثول أمام القضاء.
ويتمثل الحكم بشكاية تقدم بها المكلف بنزاعات الدولة في حق وزارة الداخلية، منذ 2017، ووجهت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس للصحفي تهمتي “إتيان أمر موحش ضد رئيس الجمهورية” و”إزعاج الغير عبر شبكات الاتصالات العمومية.
ونددت النقابة بتوجه القضاء نحو إصدار أحكام غيابية في حق صحفيين ومؤسسات إعلامية معلومة عناوينها لديها خاصة إذا كان الشاكي جهة رسمية، معتبرة أّن “إصدار أحكام سالبة للحرية وغيابية في حق الصحفيين تعد إمعانا في التنكيل بحرية العمل الصحفي”، وفق نص البيان.
وأكدت أّن هذه الأحكام التي سجلت في أكثر من مناسبة في حق الصحفيين ويتم فيها الاعتراض في كل مناسبة تمثل “تواصل لقصور داخل المنظومة القضائية في مجال توفير حق الدفاع في كل الملفات المثارة لديها سواء وهضم لجانب المعنيين في الحق في الدفاع عن النفس لتفادي صدور أحكام سالبة للحرية وأحكام تقيد حرية التنقل لألشخاص دون اعالمهم بها”، حسب البيان.
ودعت الدولة إلى تحمل مسؤوليتها في إعمال الحق في الدفاع ومعالجة الخروقات الاجرائية المتعلقة بالحث على حضور المحاكمات.