إستقبلت وزيرة العدل ليلى جفال أمس الجمعة 3جويلية بمقر وزارة العدل، عميد الهيئة الوطنية للمحامين بتونس حاتم المزيو.
وتطرقت جلسة العمل إلى عدد من المسائل المهنية ذات العلاقة بشواغل المحامين، سواء من حيث ظروف العمل أو من حيث أولويات الإرتقاء بالمنظومة القضائية والمضي في تطويرها و خاصة ما تعلق منها بطلب تعديل قانون المهنة، بما يستجيب لتطلعات المحامين في تطوير مهنة المحاماة، فضلا عن تعديل الأمر المنظم لصندوق التقاعد والحيطة للمحامين، لمزيد إحكام طرق التصرف فيه وتحسين خدماته، والأمر المتعلق بتعديل قيمة طابع المحاماة، بالإضافة إلى أهمية تطوير المعهد الأعلى للمحاماة و تعميق برامج التكوين فيه، إلى جانب التأكيد على ضرورة إستغلال التكنولوجيات الحديثة و المضي قدما في تجسيم برنامج العدالة الرقمية وفق ما ورد في بلاغ وزارة العدل.
وأذنت الوزيرة بتكوين فريق عمل مشترك بين ممثلي وزارة العدل و العمادة لإيجاد الحلول الملائمة للمسائل المطروحة سواء تلك المتعلقة بالجوانب القانونية أو تحسين وتيسير ظروف العمل في بعض المحاكم و الوحدات السجنية .
كما أكدت ليلى جفال، على أهمية الدور الذي تضطلع به المحاماة، كمكون من مكونات الأسرة القضائية للإرتقاء بالمنظومة القضائية بما ينسجم مع برامج الإصلاح والتطوير ويحافظ على الدور الوطني لمهنة المحاماة.