قالت وزارة العدل، في بلاغ لها اليوم الاحد 14جويلية 2024
أن كل من يعمد إلى القيام بحملات مغرضة ضد مؤسسات الدولة والإطارات القضائية أو الإدارية وبث الإشاعات وترويج الأكاذيب، أو الاعتداء على الأعراض وتشويه السمعة، وكل من يساهم في نشرها بشكل ممنهج يضع نفسه تحت طائلة المساءلة القانونية، وسيتم إثارة التتبعات الجزائية اللازمة ضد كل من يثبت تورطه في هذه الانتهاكات وملاحقته سواء داخل تونس او خارجها.
يأتي ذالك وفق نص البلاغ، “على إثر ما تم تداوله بعدد من مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإلكترونية من أخبار وإشاعات زائفة ونسبة أمور غير حقيقية لعدد من القضاة والموظفين بالوزارة بهدف التشهير بهم وتشويه سمعتهم، والإضرار بالأمن العام والمساس من حسن سير المرفق القضائي”.
وأكدت الوزارة في سباق متصل، ثقتها في كافة إطاراتها وأعوانها الشرفاء، كما تؤكد حرصها على الحفاظ على هيبة الدولة وتطبيق القانون وفرض علويته على الجميع مهما كانت الجهة التي ارتكبت التجاوزات القانونية، وفق البلاغ ذاته.