أذن رئيس الحكومة كمال المدّروي أمس الأربعاء 14 أوت 2024، بإجراء جرد شامل لجميع الإشكاليات، وخاصة منها العقارية، التي تحول دون إنجاز المشاريع الإستثمارية العمومية والخاصّة، والإنطلاق الفوري في مراجعة جميع النصوص القانونية والإجراءات التي تعيق إنجاز هذه المشاريع، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة.
وأكّد المدوري، ضرورة إضطلاع جميع الهياكل المركزية والجهوية، كلّ في نطاق إختصاصه، بتذليل الصعوبات التي تعيق الإستثمار مع تعزيز متابعة الإنجاز وتوفير المعاضدة اللازمة من قبل الهياكل ذات الإختصاص، فضلا عن تأكيده على الإسراع في إعداد النصوص القانونية المستوجبة لتمكين المؤسسات الاقتصادية، التي حظيت مشاريعها بالموافقة من قبل الهياكل المختصّة، من الانطلاق الفعلي في النشاط وعرض هذه النصوص على المصادقة.