إثر ورود معلومات بوجود شقّة مشبوهة بجهة بوحسينة من ولاية سوسة يتردّد عليها أجانب بطريقة مسترابة، أذنت النيابة العمومية لفرقة الشرطة العدلية بمنطقة سوسة المدينة مباشرة الأبحاث وتفتيش المكان.
وقد ضبطت الفرقة المذكورة، أثناء مداهمة المكان، مجموعة من الأشخاص بينهم أجانب وتونسيون وأمكن لها حجز 11 حاسوبا مكتبيّا.
وحسب ما أفاد به الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية سوسة 1 وسام الشريف، فإن المشرفة على المحلّ أجنبية من دولة أوروبية زعمت في أقوالها أنّها تستغل الشقة كمركز نداء يُعنى بشؤون المهاجرين غير النظاميين بدولة أوروبية وتتولى العمل عن طريق محاميين لتسوية وضعيتهم في تلك الدولة.
وبيّن الشريف أن صاحب الشركة أجنبي مقيم في الدولة الأوروبية نفسها يتولّى تسييرها عن طريق المشرفة التي تقوم بتحويل العائدات المالية له علما وأنّها تقيم في تونس خلافا للصيغ القانونية.
وأثبتت الأبحاث الأولية، وفق ما أفاد به الناطق باسم محكمة سوسة لموزاييك، أنّ الشركة توظّف أجانب من إفريقيا جنوب الصحراء ومن دولة مجاورة وتونسيين و تعمل بطريقة مخالفة للقانون.
وباشرت النيابة العمومية بحثا في الغرض من أجل جملة من التهم وهي “تكوين وفاق قصد الاعتداء على الأملاك والأشخاص والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي بقصد التجسس وذلك بمحاولة المس من سلامة التراب التونسي و الدخول والاقامة بالبلاد التونسية دون شروط القانونية والانضمام إلى جماعة غير وطنية قصد إرتكاب جرائم الاتجار بالأشخاص وتعمد إرتكاب جرائم غسيل الأموال في إطار وفاق مع استغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مواجهة بعضهم بعضا وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي”.
كما وجهت النيابة العمومية تهم تعمد ارتكاب تدليس من شأنه إلحاق ضرر وذلك بإدخال بيانات معلوماتية، أو تغييرها، أو فسخها، أو إلغائها، وترتب عن هذا التدليس إنشاء بيانات غير صحيحة قصد اعتمادها كما لو كانت صحيحة و تعمد بدون وجه حق، استخدام وسائل فنّية لاعتراض بيانات اتصال بمناسبة إرسال غير موجه للعموم داخل نظام معلومات أو انطلاقا منه أو في اتجاهه بما في ذلك ما ينبعث من نظام المعلومات من إشعاعات جانبية ناقلة لبيانات الاتصال وتعمد النفاذ والبقاء بكامل نظام معلومات دون وجه حق وتعمد إنتاج و بيع و توريد و توزیع و توفير، وعرض والحيازة بقصد الحصول على جهاز و برنامج معلوماتي و بيانات معلوماتية صُمّم و طوّع بغرض ارتكاب الجرائم المنصوص عليه بمرسوم الاتصالات لسنة 2022 و تعمد النفاذ إلى المعطيات المخزنة بنظام معلومات و جمع بيانات حركة اتصالات و اعتراض محتوى الاتصالات ونسخها وتسجيلها في غير الأحوال المسموح بها قانونا و دون احترام الموجبات القانونية و تعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال ، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان وعدم الإعلام عن إيواء أجنبي والمشاركة في ذلك.
وقررت النيابة العمومية الاحتفاظ ب 9 أشخاص من بينهم 5 أجانب والأبحاث ماتزال متواصلة.