عبّر رئيس الغرفة الوطنية لهياكل التكوين المهني الخاص راشد الشلي عن إستيائه مما وصفها بـ”السياسة الاقصائية” المتبعة من قبل وزارة الاشراف من خلال لعدم تشريك المهنيين في العديد من الجلسات المتعلقة بمنظومة التكوين، وفق قوله.
وأكّد في تصريح اليوم الجمعة 30 أوت 2024، أن محتوى المنشور الأخير المتعلق بالعودة التكوينية وخاصة عدم التأشير على شهائد الحضور للاختصاصات غير المنظرة وتقليص آجال قبول القائمات بالإضافة إلى حصر دورات التكوين المهني في دورتين فقط (دورة أكتوبر ودورة فيفري) مخالفة للقانون والتراتيب الجاري بها العمل .
وطالب الشلي وزارة الإشراف، بتفعيل شهادة المهارة واصدار قرار التكوين في مساعد حياة والانطلاق في التكوين في إطار منظومة صك التكوين معبرا عن أمله في إلغاء المنشور في أقرب وقت ممكن وذلك بعد محادثات جمعته مؤخرا بوزير التكوين المهني والتشغيل رياض شود .
من جهة أخرى، وصف رئيس الغرفة الوطنية لهياكل التكوين المهني الخاص راشد الشلي قرار تجميد الاختصاصات الشبه طبية بـ”المظلمة التاريخية” التي عاشها القطاع الخاص منذ سنة2011.
وقال الشلي، إن قرار التجميد خاطئ خاصة أمام تزايد الطلب الوطني والدولي على هذه الاختصاصات وطالب في الخصوص بالتراجع عن هذا القرار الذي فتح الباب أمام التكوين العشوائي في تونس.