أوضحت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات في بلاغ لها اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر، أنه بعد اطلاعها على نسخ الاحكام الصادرة عن المحكمة الادارية تحت عدد 24003579 بتاريخ 27 اوت 2024، و عدد 24003591 بتاريخ 29 اوت وعدد 24003592 بتاريخ 30 اوت، والتي تم اعلامها بها خارج الآجال القانونية المنصوص عليها بالفصل 47 فقرة أخيرة من القانون الانتخابي وبعد مصادقة مجلسها على القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية، فقد ثبت قطعا ان تلك الأحكام لم تقضي بصفة واضحة وصريحة بادراج المترشحين الطاعنين بالقائمة النهائية للمترشحين بل كانت أحكاما موقوفة على شرط تثبت الهيئة من تمتع المترشحين المرفوضين بجميع حقوقهم المدنية والسياسية في غياب وجود البطاقة عدد 3 المشترطة في القرار الترتيبي للهيئة.
ووفق البلاغ ذاته، قال الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات تعذّر تنفيذ تلك الأحكام حتى ولو تم إعلام الهيئة بها في الأجال القانونية.