أشرف رئيس الحكومة كمال المدّوري أمس الجمعة 27 سبتمبر 2024 بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري خصّص للنظر في التوازنات المالية لمشروع قانون المالية لسنة 2025.
وأكّد رئيس المدوري على أهمّية مشروع قانون المالية لسنة 2025 بإعتباره تجسيما لرؤية الدولة وخياراتها والمتمثلة أساسا في تثبيت التعافي وتحقيق الإقلاع الاقتصادي من خلال حفز الاستثمار ومواصلة تدعيم أسس الدولة الاجتماعية، وفق رئاسة الحكومة.
وشدّد رئيس الحكومة، على ضرورة أن يرتكز قانون المالية على تقييم ما تمّ تحقيقه من منجزات ومراكمة النتائج الإيجابية وإستشراف التطورات وفق رؤية توفّق بين متطلّبات التصرّف الناجع والأمثل لموارد الدولة وبرامجها، وعلى مزيد العمل على مقاومة التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والمناخية وتعزيز استدامة المالية العمومية وتوفير ظروف وسبل نجاح التغيير الهيكلي للإقتصاد الوطني.
كما أكّد على أن تحسّن المؤشرات الإقتصادية والمالية ينبغي أن ترافقه إجراءات ترمي إلى تكريس خيار العدالة الجبائية والتحكّم في نسبة التضخّم وتعزيز القدرة الشرائيّة وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية والاستجابة لانتظارات وتطلّعات الشعب التونسي بمختلف فئاته.
و بحسب المصدر ذاته، إستعرضت وزيرة المالية أبرز التوجّهات العامة التي تمّ إعتمادها في إعداد التوازنات المالية لمشروع قانون المالية لسنة 2025، والتي تتمثل في القضاء على أشكال التشغيل الهشّ مع الترفيع في الإعتمادات المخصّصة للتحويلات الإجتماعية والحفاظ على منظومة الدعم، إضافة إلى التشبّث بالخيارات الوطنية في تعبئة الموارد وتشجيع المبادرة الخاصّة، إلى جانب استكمال الإصلاحات المالية والاقتصادية مع مواصلة التحكّم في عجز الميزانية والتحكم في مستوى التداين العمومي وضمان إيفاء تونس بجميع تعهّداتها المالية الداخلية والخارجية، ومواصلة إضطلاع الدولة بدورها في الاستثمار في البنية الأساسية، وفي تحسين الخدمات المقدّمة للمواطنين.