أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أمس الاثنين 14 أكتوبر 2024 بقصر قرطاج خلال لقائه بمحمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، على ثوابت السياسة الخارجية التونسية، وفي مقدمتها الرفض القاطع للتدخل في شؤون بلادنا الداخلية، مضيفا ‘فكما ترفُض تونس التدخل في شؤون أي دولة أخرى لا تقبل بأن يتدخل أيّ كان في شأنها الداخلي، فتونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة، والسيادة فيها للشعب التونسي وحده، كما أن من ثوابت الدبلوماسية التونسية التعامل بندّية مع الجميع، وسيادة الدول مبدأ ثابت، فضلا عن أنها لا تُقاس لا بمساحتها ولا بعدد سكانها’.
وجدد رئيس الدولة تأكيده، على الوقوف الكامل إلى جانب الشعب الفلسطيني الذي يتعرّض لأبشع أنواع الجرائم كل يوم، وعلى أن الموقف التونسي الرسمي والشعبي هو أن الحل هو تحرير كل فلسطين وإقامة الشعب الفلسطيني لدولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. فالحقّ لن يسقط أبدا لا بالقصف ولا بالصواريخ، ولن يسقط أبدا بالتقادم لأن الحق يبقى حقّا وإرادة الشعوب في التحرر لن تُقهر أبدا.
و في سياق متصل، أكد سعيد وقوف تونس إلى جانب الشعب اللبناني في مواجهة آلة العدوان الصهيونية التي ترتكب كل يوم في هذا البلد الشقيق أبشع أنواع الجرائم تحت أنظار المجتمع الدولي.
وعلى صعيد آخر، أكّد رئيس الجمهورية على ضرورة مضاعفة الجهود على مستوى البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج، مشددا بالخصوص على ضرورة تقديم الخدمات للتونسيين والتونسيات المقيمين بالخارج في أحسن الظروف وفي أسرع الأوقات. فكثيرة هي الخدمات التي يُمكن تقديمها في ظرف وجيز تُقدّم في آجال طويلة مع ما يترتّب عن ذلك من معاناة في التنقل والانتظار.
كما دعا رئيس الدولة، إلى مواصلة العمل مع كل الدول المعنية لإيجاد حلول نهائية لظاهرة الهجرة غير النظامية، مذكّرا بأن تونس ليست سببا في هذه الظاهرة بل هي من ضحاياها ولن تقبل بأن تكون لا ممرّا ولا مقرّا لأي شخص خارج إطار القانون.