شدّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أمس الإثنين 14 أكتوبر 2024 بقصر قرطاج، خلال لقائه بكمال المدوري، رئيس الحكومة، على ضرورة ضمان السير العادي لكل المرافق العمومية وتأمين الخدمات للمواطنين والمواطنات في أحسن الظروف وعدم التردد في إتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مسؤول مهما كانت درجة مسؤوليته يُخلّ بالواجبات المحمولة عليه.
وأكد رئيس الدولة، على أن تونس اليوم تُسابق الزمن للإستجابة للحاجيات الأساسية للمواطنين وعلى كل مسؤول أن يكون في موعد مع التاريخ، مشدّدا على أنه يجب تعبيد الطريق أمام الشعب وخاصة الشباب بتشريعات جديدة تقوم على تصورات جديدة للقطع نهائيا مع تشريعات بالية، بل أكثر من ذلك صارت تُمثّل عقبة أمام تطلعات الشعب.
وأكد سعيّد، على أن الوزر ثقيل والإرث بدوره ثقيل نتيجة للسياسات التي تم إتباعها وآلت بتونس إلى هذه الأوضاع، ولكن العزم والثبات والإرادة على تجاوز كل هذه الصعوبات يجب أن يكون شعار كل مسؤول.
وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة إستعادة الدور الإجتماعي للدولة والإستعاضة عن المفاهيم البالية بمفاهيم أخرى تقوم على أفكار جديدة.
وإستعرض رئيس الدولة، جملة من الخيارات التي وردت في مشروع قانون المالية الذي تم توجيهه هذا اليوم إلى كل من مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم عملا بالآجال التي حددها الدستور، مشددا على أن المالية العمومية يجب أن تقوم، في المقام الأول، على قدراتنا الذاتية وعلى اختياراتنا الوطنية، وعلى أن تقوم على العدل والإنصاف وعلى تحقيق الاندماج الذي هو الهدف الأساسي الذي تسعى إليه كل دولة.