أعلنت وزارة العدل في بلاغ لها اليوم الأحد 27 أكتوبر 2024، أن الوزيرة ليلى جفال أذنت للنيابة العمومية بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفتح أبحاث جزائية ضد كل من يتعمّد إنتاج، أو عرض أو نشر بيانات معلوماتية أو بث صور أو مقاطع فيديو تحتوي على مضامين تمس من القيم الأخلاقية.
بحسب البلاغ ذاته، إن هذا القرار جاء تصديا لإنتشار ظاهرة تعمّد بعض الأفراد إستخدام شبكات التواصل الإجتماعي، وخاصة “تيك توك” و”انستغرام”، لعرض محتويات معلوماتية تتعارض مع الأداب العامة أو إستعمال عبارات أو الظهور بوضعيات مخلة بالأخلاق الحميدة أو منافية للقيم المجتمعية من شأنها التأثير سلبا على سلوكيات الشباب الذين يتفاعلون مع المنصات الالكترونية المذكورة.