أشرفت وزيرة العدل ليلى جفال، ظهر اليوم الثلاثاء غرة أكتوبر 2024، بمقر الوزارة على جلسة عمل بحضور المتفقدة العامة وعدد من أعضاء الديوان والإطارات بالوزارة، خُصّصت لمتابعة تقدُّم تنفيذ برنامج الإنتقال الرقمي للمنظومة القضائية طبقا للمخطط الاستراتيجي للوزارة 2023-2025.
وأذنت الوزيرة بالمناسبة، بالانطلاق الرسمي في اعتماد منظومة التبادل الالكتروني للوثائق القضائية في المادة المدنية بالمحاكم الابتدائية النموذجية، مؤكدة أنها تمثل نقطة تحول غير مسبوقة في تاريخ القضاء التونسي نحو إرساء عدالة رقمية صفر ورقية.
وأضافت الوزيرة أنّ المنظومة الجديدة ستساهم بصفة مباشرة في تبسيط إجراءات التقاضي وإختصار الزمن القضائي خاصة أنها صُمّمت بناء على متطلبات عمل المحاكم وإحتياجات النظام القضائي مع الحرص على إحترام الإجراءات المنصوص عليها بمجلة المرافعات المدنية والتجارية والتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
كما أشارت جفّال إلى أنه سبق تأمين عدة دورات تكوينية شملت عددا هاما من القضاة وكتبة المحاكم والمحامين ومستشاري نزاعات الدولة، مكّنت من التعرّف على خصائص المنصة الالكترونية والجوانب الفنية المتعلقة بها.
وأثنت وزيرة العدل على المجهودات المبذولة من كافة المساهمين في إنجاز هذا المشروع، داعية مكونات الأسرة القضائية للإنخراط فيه ومعاضدة مجهود الوزارة لإنجاحه في سبيل بناء قضاء عصري، عادل ومُبتَكِر يضمن مصلحة الوطن والمواطن.