قال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس في تصريح إذاعي إن الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت حكما يقضي بسجن المتهم ثامر بديدة وأحد المتهمين مدة 9 سنوات من أجل التحيل والسرقة باستعمال خصائص الوظيف مع الاذن بالنفاذ العاجل في حقهما.
وتعود وقائع القضية الى اعلام صادر عن شركة إتصالات مفاده تحوز أحد الأشخاص بمجموعة كبيرة من بطاقات إنخراط في النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي ونسخ من بطاقات تعريف وطنية لأعوان أمن والذي كان ينوي بواسطتها إقتناء هواتف جوالة تفعيلا للإتفاقية المبرمة بين النقابة وشركة الإتصالات المذكورتين.
وبناء على ذلك، تم فتح بحث تحقيقي من طرف النيابة العمومية بتونس ضد ثامر بديدة و 3 متهمين آخرين.
وإتضح من خلال الإبحاث التحقيقية أن المتهم ثامر بديدة وبعد عزله من سلك السجون والإصلاح سنة 2016، تعرّف على أحد المتهمين في قضية الحال والذي قام بالتوسط له لدى شركة الإتصالات المذكورة للحصول على 6 هواتف جوالة لخاصة نفسه بالرغم من عدم سماح الإتفاقية بذلك العدد. كما قام بالتوسط له للحصول على أموال من شركات متعددة كائنة بجهة صفاقس بالإستناد الى ذات الإتفاقية.
ثم تواصل التعامل مع أحد المتهمين الثلاثة لربط الصلة بينه وبين زملائه من أعوان الأمن للحصول على معطيات شخصية تهم أمنيين يقع إستعمالها في الحصول على هواتف جوالة وسلفات مالية من تعاونية قوات الإمن الداخلي بالإضافة إلى الحصول على إمتيازات من شركات أخرى بموجب الإتفاقيات مع نقابة قوات الأمن الداخلي دون علم أصحاب تلك المعطيات الشخصية، وفق ما صرح به الناطق الرسمي بإسم المحكمة الإبتدائية بتونس.