أصدرت الجامعة العامة للنقل بيانا اليوم الإربعاء 27 نوفمبر 2024، حملت فيه المسؤولية المباشرة لكل من يسعى إلى توتير الأوضاع سواء كانوا مسؤولين عن مؤسساتهم أو أطراف لها علاقة بملفات أبحاث وفساد أو تضارب مصالح.
ودعت الجامعة، إلى الإعلان الفوري عن هذه الملفات وإتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها مع إحالة كل من تورط فيها إلى القضاء دون تردد.
و في السياق ذاته ،طالبت الجامعة سلطة الإشراف بتحمل مسؤولياتها الوطنية والأخلاقية كاملة من خلال تفعيل دورها الرقابي على المؤسسات التابعة لها و التدخل الفوري في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد، وأمام التحديات الجسيمة التي تواجهها مختلف القطاعات الحيوية، يواصل أبناء و بنات قطاع النقل بجميع مجالاته البري، البحري والجوي تقديم تضحياتهم بجهود جبارة لإعادة الثقة في مرافق الدولة وتوفير خدمات تليق بالشعب التونسي، وفق نص البيان.
وبينت الجامعة،أنه رغم تلك الجهود فإن القطاع يتعرض لمحاولات ممنهجة لزعزعة إستقراره وإرباك العاملين فيه، سواء من خلال إثارة التوترات الاجتماعية أو تعطيل مسار الإصلاح.
وشددت على أن هذه الممارسات التي تهدف إلى تقويض الثقة في المؤسسات وتعطيل دورها الحيوي، لا يمكن أن تمر دون مساءلة و طالبت بمعالجة الأزمات بقرارات جدية وحازمة فالتهرب من المسؤولية أو الاكتفاء بالمراقبة عن بعد ليس إلا مساهمة في تأجيج الأوضاع.
كما حذرتجامعة النقل، من التدخلات السلبية أو تغاضي البعض عن الخروقات والتجاوزات الإدارية والمالية مؤكدة إن استمرار هذه السلوكيات يهدد بشكل مباشر مصالح العاملين وإستقرار القطاع و تؤكد على ضرورة إحترام مبادئ الشفافية والمساءلة في كل الملفات المتعلقة بقطاع النقل، بما يضمن حماية المال العام وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
وذكرت الجامعة، أن قطاع النقل ليس مجرد مرفق خدماتي بل هو ركيزة أساسية للأمن الوطني والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وأي عبث باستقراره أو تشويش على مساره الإصلاحي بعد ضربا المصلحة الوطن بأكمله.
وأكدت الجامعة، ايمانها أن العاملين في هذا القطاع قادرون على رفع التحديات لكن ذلك لن يتحقق إلا بتوفير الظروف الملائمة و بتكاتف الجهود الوطنية لمواجهة المعرقلين والمتواطئين، حيث أن التاريخ لن يرحم من يثبت تقاعسه عن القيام بواجبه أو من يتورط في التلاعب بمصالح القطاع والعاملين فيه وهي مسؤولية جماعية وأولها محاسبة من يسعى إلى تعطيل مسار التقدم والإصلاح .
وأكدت الجامعة أن هذا الوطن أكبر من أي مصلحة شخصية أو حسابات ضيقة، وأبناؤه المخلصون لن يتوانوا عن الدفاع عنه بكل الوسائل المشروعة، وفق ما جاء في نص البيان.
