أشرف رئيس الحكومة كمال المدّوري، صباح اليوم السّبت 23 نوفمبر 2024، على مجلس وزاري مضيّق خصّص لمتابعة التّصرف في الأموال والممتلكات المعنيّة بالمصادرة أو الاسترجاع لفائدة الدّولة، وذلك بحضور كل من وزيرة العدل ليلى جفّال، ووزير الصحّة مصطفى الفرجاني، ووزيرة الماليّة سهام البوغديري نمصيّة، ووزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري عزّ الدين بن الشيخ، ووزير النّقل رشيد عامري، ووزير أملاك الدّولة والشؤون العقاريّة وجدي الهذيلي، ووزير السيّاحة سفيان تقيّة.
وأكّد المدّوري، في مستهلّ الجلسة أنّ تجسيم رؤية رئيس الجمهوريّة بضرورة إيجاد معالجة جذرية وناجعة للتصرّف في الأموال والممتلكات المصادرة تضمن متطلّبات المحافظة على العقارات والمنقولات والأموال المصادرة وحسن إستغلالها وإستكمال إجراءات اصدار كل قرارات المصادرة وتنفيذها والقطع مع تشعب الاجراءات وطول الآجال التي استغرقتها، يتطلّب إرساء قاعدة بيانات محيّنة وشاملة لهذه الممتلكات وتبويبها لاتّخاذ القرارات المناسبة التي تستجيب لمقوّمات النّجاعة والمردوديّة وحسن الاستغلال وتعزيز أُسس ومبادئ حوكمة التصرّف في هذه الممتلكات،وفق قوله.
كما شدّد رئيس الحكومة، على أهميّة إحكام التّنسيق الدّقيق والتّام بين كافّة الهياكل واللّجان المتداخلة لضمان اتخاذ القرارات النّاجعة والسّريعة بخصوص الملفّات الجارية أو العالقة وتجاوز المعوقات النّاتجة عن تشتّت النّصوص التشريعيّة والترتيبيّة التي تحول دون الاستثمار الأمثل لهذه الأملاك مشدّدا على أهميّة تجسيم رؤية السّيد رئيس الجمهوريّة بخصوص خلق ثورة تشريعيّة من خلال مراجعة شاملة للإطار القانوني وتوفير شروط معالجة ناجعة وفعّالة وذات جدوى للأموال والعقارات والمنقولات المصادرة.
كما تولّت وزيرة الماليّة، تقديم عرض حول مختلف الجوانب القانونيّة والمؤسّساتيّة للمصادرة ومختلف النّتائج المحقّقة والصّعوبات المسّجلة ومختلف المقترحات المرفوعة وفق ما راكمته مختلف اللّجان والهياكل العموميّة المتدخّلة من تجارب في هذا المجال.
وفي ختام أشغاله أوصى رئيس الحكومة، على التّأكيد على ضرورة تطوير أداء العقارات والشّركات المصادرة ذات المردوديّة الاقتصاديّة الهامّة من حيث طبيعة النّشاط وحجم النّتائج وتحسين طرق وآليّات التّصرف فيها على مستوى الأداء والتّسيير، ضمانا لحقّ الدّولة في إسترجاعها أو التفويت فيها.
جرد شامل ودقيق لمختلف الأملاك المصادرة ووضع لوحة قيادة محيّنة وتصنيف هذه الممتلكات تمهيدا إمّا للتفويت فيها أو تثمينها وحسن استغلالها لتنمية موارد الدّولة.
إحكام التّنسيق والتّكامل بين كل المتدخّلين في عمليّتي المصادرة والاسترجاع لتحقيق مداخيل إضافيّة للدّولة والمساهمة في تنشيط الدّورة الاقتصاديّة ودفع الاستثمار.
إعداد مشروع نص قانوني موحّد لمنظومة المصادرة والاسترجاع، بما يمكّن من تلافي النّقائص والفراغات القانونيّة وتجاوز الإشكاليّات التي تُعيق الاستغلال الأمثل والتصرّف النّاجع في الأملاك المصادرة.