شارك عز الدّين بن الشّيخ، وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري، في فعاليات الدّورة السّادسة عشرة للمجلس الوزاري العربي للمياه والدّورة السّادسة للمؤتمر العربي للمياه، المنعقدة بالبحر الميّت بالمملكة الأردنيّة الهاشميّة يومي 27 و28 نوفمبر 2024.
وألقى الوزير، كلمة تونس في الجلسة الإفتتاحيّة للمجلس الوزاري العربي للمياه، أكّدمن خلالها أهميّة العمل العربي المشترك في مجابهة تحدّيات ندرة المياه في ظلّ التّغيّرات المناخيّة الرّاهنة، مع الأخذ بعين الاعتبار للأولويات التّي تتقاسمها الدّول العربيّة، بما من شأنه أن يعزّز موقف المجموعة العربيّة في مختلف المحافل الدّوليّة وخلال المفاوضات مع الجهات المانحة. ومن هذا المنطلق، أعلن استعداد تونس للمساهمة في إنجاح المنتدى العالمي للمياه الذّي ستستضيفه المملكة العربيّة السّعوديّة الشّقيقة خلال سنة 2027.
ودعا الوزير، إلى تنفيذ الخطّة الإستراتيجيّة للأمن المائي في المنطقة العربيّة ضمن مبادرات ثنائيّة أو متعدّدة الأطراف، مبرزا أهميّة إعتماد منهجيّة مشتركة لإدارة مخاطر الفساد في إطار حوكمة التّصرف في قطاع المياه، مثمّنا التّجربة التّونسيّة الرّائدة في هذا المجال، بالتّعاون مع برنامج الأمم المتّحدة الانمائي. وأشار في هذا السّياق إلى أنّ تونس قد أعدّت الاستراتيجيّة الوطنيّة للمياه في أفق سنة 2050 متضمّنة خطّة عمل تهدف إلى تحقيق الأمن المائي.
وفي إدانته لإستخدام الك.يـ.ان المحتـ-ل للماء كسلاح للضّغط السّياسي والإقتصادي والإجتماعي، بن الشّيخ ضرورة حصول الشّعب الفلسطيني على حقوقه المائيّة كاملة، كحق من حقوقه المشروعة.
وبإعتبار عضويتها في المكتب الّتنفيذي للمجلس العربي للمياه إلى جانب كلّ من السّعوديّة والإمارات والأردن والبحرين ومصر والعراق والمغرب، شاركت تونس في إعداد مشاريع قرارات المجلس التّي تطرّقت أساسا إلى الاستراتيجيّة العربيّة للمياه ومتابعة تنفيذها، وإدارة الموارد المائيّة المشتركة، واستعمال المياه غير التّقليديّة وإدراج الرّقمنة والذّكاء الاصطناعي في التّصرّف في الموارد المائيّة.
كما شارك الوزير في الجلسة الافتتاحيّة للمؤتمر العربي السّادس للمياه تحت عنوان “الحوكمة نحو تحقيق التّنمية المستدامة”.
وعلى صعيد ذي صلة، كانت لوزير الفلاحة لقاءات ثنائيّة مع عدد من نظرائه العرب، ولاسيما من الأردن ومصر والسّودان وفلسطين، ومع رؤساء عدد من المنظّمات العربيّة والإقليميّة والدّوليّة على غرار المركز العربي لدراسات المناطق الجافّة والأراضي القاحلة (أكساد) ومنظّمة الأمم المتّحدة للأغذية والزّراعة (الفاو) ولجنة الأمم المتّحدة الاقتصاديّة والاجتماعيّة لغرب آسيا (اسكوا) والجمعيّة العربيّة لمرافق المياه (اكوا).
هذا وقد قام الوزير بزيارة ميدانيّة لمركز التّحكم عن بعد في المنشآت والشّبكات المائيّة بدير علا التّابعة لسلطة وادي الأردن للاطّلاع على التّجربة الأردنيّة في هذا المجال.