أذن وزير النّقل رشيد عامري للمصالح المعنية لوزارة النّقل،مساء اليوم الجمعة 15نوفمبر 2024، بالقيام بعمليات تفقّد وتدقيق وفتح تحقيقات فورية في جملة من الملفّات المتعلّقة بالموارد البشريّة والأسطول والمعدّات وقطع الغيار والمحروقات والمخزون العقاريّ، وفق بلاغ الوزارة.
وأفادت الوزارة في السياق ذاته، أنه سيتمّ اتخاذ إجراءات عمليّة وإدارية بناء على ما سيتمّ تسجيله من نتائج سواء على مستوى عمليات التفقّد أو الزيارات المبرمجة إلى مختلف المرافق العموميّة للنقل وبمختلف الجهات، وتحميل المسؤوليّات إزاء كل الاخلالات والنقائص.
ويهدف هذا التمشي وفق البلاغ، إلى إرساء الأرضية الملائمة لتنفيذ البرامج الإصلاحيّة من خلال تطهير قطاع النّقل من كل ما من شأنه أن يتسبب في تعطيل مصالح المواطنين من جهة، وفي تهديد ديمومة المؤسسة وتعكير المناخ الإجتماعي صلب المؤسسات تحت الإشراف من جهة أخرى، بما يضمن تأمين سير هذا القطاع على الوجه الأكمل وبالفاعلية والنجاعة المرجوين خدمة للصالح العام وضمانا للحق في التنقّل المريح والآمن.