نشر البنك المركزي بلاغ، بالتزامن مع إصداره النسخة 13 لتقريره السنوي حول الرقابة المصرفية لسنة 2023 الذي يستعرض التطورات الحاصلة خلال السنة، في ما يتعلق بالتشريع المصرفي والرقابة الحذرة الجزئية والكلية وتنظيم القطاع المصرفي وحماية مستعملي الخدمات المصرفية.
وتعهد البنك المركزي التونسي بتنفيذ التدابير الوقائية للحفاظ على إستقرار القطاع البنكي ومواصلة إصلاح الإطار التشريعي بهدف ملاءمته مع المعايير الدولية رغم التباطؤ الحاد لنشاط القرض خلال سنتي 2023 و2024 وتفاقم القروض المتعثرة.
ولاحظ البنك ان التباطؤ المستمر في النشاط الإقتصادي وضغوط الميزانية، إلى جانب إستمرار الضغوط التضخمية وتفاقم الإجهاد المائي الذي تعيشه تونس، كلها عوامل من شأنها أن تؤثر على استقرار القطاع المصرفي. ويستعرض التقرير بشكل عام نشاط البنوك والمؤسسات المالية ووضعها المالي في ظل الظرف الإقتصادي الوطني والدولي الذي لا يزال صعبا.
وأكد البنك أنه بالرغم من الظرف الإقتصادي، واصل القطاع البنكي جهوده في تعبئة المدخرات وتمويل الإقتصاد ودعم الدولة والمؤسسات العمومية.
وتمكن القطاع البنكي من تعزيز نسب الملاءة والسيولة بفضل التدابير الإحترازية الإستباقية التي إتخذها البنك المركزي خلال السنوات الأخيرة، في ما يتعلق بتوزيع الأرباح وتغطية مخاطر القرض بالمدخرات، من ناحية، وبفضل ترسيخ ممارسات الحوكمة الرشيدة وإدارة المخاطر لدى أهم البنوك على الساحة من ناحية أخرى.