أكّد رئيس الحكومة كمال المدّوري، أنّ تحويل الإدارة إلى نموذج رقمي متكامل وإرساء حوكمة موحّدة لجميع المشاريع القطاعية الرقمية الكبرى، هي من أبرز أولويات الدولة التونسية.
وستساهم الرقمنة في دفع الإستثمار والتوقي من الفساد ومكافحته وضمان بناء رقمنة متمحورة حول الإنسان، حسب تصريح لرئيس الحكومة.
وقال المدّوري، إن تبسيط الإجراءات وتيسير نفاذ المواطنين والمستثمرين بمختلف المرافق العمومية ضمن الحرص على تسهيل المعاملات وكسب ثقة المواطن وتيسير الخدمات الموجّهة للمؤسسات.
وأشار رئيس الحكومة، إلى إقرار الدولة لجملة من الإجراءات تستهدف المواطن والمؤسسة على حد السواء مذكّرا في هذا الخصوص بضبط قائمة أوليّة موسّعة في الوثائق التي لا يمكن مطالبة المواطن والمتعامل الاقتصادي بها طالما كانت تتحوّز عليها الإدارة.
يضاف إلى ذلك المراجعة الشاملة لخدمة التعريف بالإمضاء والتخلّص تدريجيّا من آلية المصادقة على المطابقة للأصل إلى جانب توحيد النفاذ إلى بوّابات الخدمات الإدارية القطاعية من خلال إطلاق إستغلال بوّابة وطنية موحّدة للخدمات الإدارية ورقمنة إجراءات الخلاص للمتعاملين مع الإدارة.
وأفاد المدّوري بالإعلان عن إطلاق دعوة لفائدة الشركات التونسية الناشئة لتقديم مشاريع ومقترحات قصد إنجاز خدمات رقمية لفائدة الإدارة.
وأكّد رئيس الحكومة، أن العمل بكلّ إهتمام على حذف التراخيص الإدارية وتعويض البعض منها بكرّاسات شروط وتقييد إسراد عدد من الرخص بآجال محدّدة إلى جانب العمل على ملائمة الإطار القانوني و المراجعة الجذرية لمنظومة الصفقات العمومية وملائمتها مع خصوصية القطاع الرقمي.
وفي السياق ذاته، أعلن المدوري، أنّ الدولة تعمل على إطلاق برامج تدريبية موجّهة لإعداد الكفاءات الوطنيّة في مجال التقنيات المتقدّمة على غرار انطلاق منصّة أكاديمية التكوين الرقمي.
وأضاف، أنّه يجرى العمل على تحديث المناهج التعليمية لضمان توافقها مع متطلّبات سوق الشغل بهدف تعزيز قدرات الأجيال القادمة على التمكّن من المهارات والإستفادة من الفرص الجديدة التي يُتيحها التحوّل الرقمي.