تراجع التضخم عند الإستهلاك العائلي لشهر نوفمبر 2024، إلى مستوى 6،6 بالمائة، بعد أن كان في حدود 6،7 بالمائة خلال شهر أكتوبر، وفق مؤشر الإستهلاك الصادر عن المعهد الوطني للاإصاء ،الخميس.
ويعود هذا التراجع بالأساس إلى إنخفاض نسق تطور أسعار مجموعة المواد الغذائية إلى 8،5 بالمائة خلال شهر نوفمبر مقابل 9،3 بالمائة خلال شهر أكتوبر.
من جهة أخرى، شهدت أسعار مجموعة المطاعم و المقاهي والفنادق، تسارعًا في نسق الزيادة، حيث إرتفعت بنسبة 11،1 بالمائة في شهر أكتوبر مقابل 11،8 بالمائة في شهر نوفمبر.
ويفسر إرتفاع أسعار المواد الغذائية، بإحتساب الإنزلاق السنوي بنسبة 8،5 بالمائة، بالأساس بإرتفاع أسعار الخضر الطازجة بنسبة 23،5 بالمائة وأسعار لحم الضأن بنسبة 20،5 بالمائة وأسعار الدواجن بنسبة 18 بالمائة وأسعار الأسماك الطازجة بنسبة 12،7 بالمائة وأسعار لحم البقر بنسبة 9،7 بالمائة، مقابل تراجع أسعار الزيوت الغذائية وأسعار البيض بنسبة 3،5 بالمائة لكليهما.
من جهة أخرى، شهدت أسعار المواد المصنعة لشهر نوفمبر 2024 إرتفاعا بنسبة 6 بالمائة بإحتساب الإنزلاق السنوي، ويعود ذلك بالأساس الى إرتفاع أسعار الملابس والأحذية بنسبة 9،5 بالمائة وأسعار مواد التنظيف بنسبة 8 بالمائة.
في ذات السياق شهدت أسعار الخدمات إرتفاعا بنسبة 5،6 بالمائة ناتجا عن إرتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 11،8 بالمائة.
وعرف مؤشر أسعار الإستهلاك خلال شهر نوفمبر 2024، إرتفاعا طفيفا بنسبة 0،1 بالمائة مقارنة بشهر اكتوبر 2024. ويعود ذلك بالأساس الى الارتفاع المسجل على مستوى أسعار مجموعة خدمات المطاعم والمقاهي بنسبة 1،3 بالمائة، وأسعار مجموعة الملابس والأحذية وأسعار المواد الغذائية بنسبة 0،4 بالمائة لكليهما.
كما تراجعت أسعار مجموعة التغذية والمشروبات بنسبة 0،4 بالمائة خلال شهر نوفمبر نتيجة التراجع في أسعار الزيوت الغذائية بنسبة 8،9 بالمائة وتراجع أسعار الدواجن بنسبة 2،6 المائة مقابل ارتفاع أسعار الخضر الطازجة بنسبة 4،8 بالمائة وأسعار البيض بنسبة 2،1 بالمائة.
وإرتفعت أسعار مجموعة خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بدورها، بنسبة 1،3 بالمائة نتيجة إرتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي بنسبة 1،8 بالمائة، وإسعار الملابس والأحذية بنسبة 0،4 بالمائة خلال شهر نوفمبر نتيجة إرتفاع أسعار الملابس بنسبة 0،6 بالمائة وأسعار الأقمشة بنسبة 0،5 بالمائة.
وحسب المعهد الوطني للإحصاء فان مجموعة “المواد المعملية” ومجموعة “الخدمات ” ساهمت بأعلى نسب في التضخم الإجمالي قدرت على التوالي ب 2،3 بالمائة و 1،9 بالمائة.
كما ساهمت مجموعة ” المواد غير الغذائية الحرة ” ومجموعة “المواد الغذائية الحرة” بأعلى نسبة في التضخم قدرت على التوالي بنسبة 3،4 بالمائة و 2،3 بالمائة في حين ساهمت مجموعة ” المواد الغذائية المؤطرة” بأدنى نسبة (0،1 بالمائة).
(وات)