أشرف سمير عبيد وزير التجارة وتنمية الصادرات، أمس الاثنين 16 ديسمبر 2024، على اجتماع لجنة قيادة مشروع الأعمال وحقوق الإنسان.
وأكد الوزير الارتباط الوثيق لدور الوزارة بحقوق الإنسان من خلال العمل على تنفيذ سياسة الدولة في ميادين التجارة والجودة وحماية المستهلك والمراقبة الاقتصادية والحرف والخدمات والتي تهدف في نهاية المطاف إلى ضمان حقوق الإنسان في كونيتها وشمولها وترابطها.
من جهته، بيّن نزار بن صغير رئيس لجنة قيادة مشروع الأعمال وحقوق الإنسان على أن جلسة العمل تتنزل في إطار التشاور وتحديد الأولويات في خطة العمل الوطنية المزمع إنجازها.
مثّل اللقاء فرصة للنقاش بين ممثلي مختلف الوزارات والهياكل العمومية في لجنة القيادة مع إطارات وزارة التجارة لتحديد أهم الأولويات المتعلقة بالدور المحوري لهياكلها ومجلس المنافسة وغرف الصناعة والتجارة في تصور وتنفيذ مختلف البرامج والخطط الرامية إلى حماية حقوق الإنسان في المجال التجاري.
وتندرج أعمال هذه اللجنة في إطار احترام المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال وحقوق الإنسان وترتكز على ثلاثة محاور وتتمثل في مسؤولية الدولة في وضع التشريعات وآليات الرقابة، والتزام الشركات باحترام حقوق الإنسان.